هل ستدفع الضغوط الأمريكية السلطة الفلسطينية إلى استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل؟

على مدار 20 عامًا مضت، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، راعية لـ "عملية السلام" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والوسيط الوحيد الذي يقرب وجهات النظر ويقود المفاوضات بين الطرفين.

وتمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين، على مدار العقدين الماضيين، ومنذ أن قررت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان الزعيم الراحل ياسر عرفات بحمل "غصن الزيتون" بعد كفاح مسلح طويل في أكثر من محفل، بدأت عملية السلام بين الطرفين وصولًا إلى اتفاقية أوسلو.

ومع تولي دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة، ظهر بداية راعيًا للسلام بين الجانبين، إلى أن أعلن القدس عاصمة لإسرائيل، وبعد فترة وجيزة من إعلانه هذا الذي فجر موجة غضب عارمة في العالمين العربي والإسلامي، ورفض السلطة الفلسطينية على لسان رئيسها محمود عباس هذا القرار واعتباره مرفوضًا، انتقل لمرحلة التهديدات ضد السلطة الفلسطينية.

وبعد موقف السلطة الفلسطينية، وتوصيات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بأن أمريكا لم تعد وسيطًا نزيهًا لعملية السلام، شرع ترامب يغرد على موقع "تويتر" قائلًا:"إن الإدارة الأمريكية ستؤخر دفع أموال للسلطة الفلسطينية لرفضها العودة للمفاوضات مع الإسرائيليين"، بل وأوقفت المساعدات المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين منذ قرابة الـ 70 عامًا.

وتعيش السلطة الفلسطينية ظروفًا متدهورة بعد القرارات الأمريكية بحقها، الأمر الذي دفع بمحللين للتساؤل: هل ستدفع القرارات الحاسمة هذه ضد السلطة الفلسطينية قبولها بعودة الولايات المتحدة الأمريكية "وسيطًا مقبولًا" لعملية السلام؟ خاصة في ظل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وهي جوهر الصراع بين الطرفين.

استئناف المفاوضات

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي شرحبيل الغريب لـ "إرم نيوز":"إن السلطة الفلسطينية تترنح في اتخاذ قراراتها بشأن هذا الإعلان، والمجلس المركزي ليس جادًا في تنفيذ توصيات الاجتماع، والقرارات التي اتخذها مجرد حبر على ورق، خاصة أن اجتماع المجلس قبل عامين، والذي قرر فيه وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لم ينفذ قراراته، بل زاد التنسيق بعد هذا الاجتماع".

وأضاف الغريب:"أي قرار ستتخذه السلطة الفلسطينية سيكون مكلفًا لها، لأنها أصلًا تتلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يدخل أو يخرج أموالها هو الاحتلال، فهي لا تستطيع أن تعمل خارج نطاق الوصاية الأمريكية".

وحول ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول اشتراط الرئيس محمود عباس بتواجد مصر والأردن لأي عودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، قال غريب:"هذا مؤشر على عدم جدية السلطة الفلسطينية وقراراتها، وهي فقط تنتظر الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات، لكنها تبحث عن غطاء في ظل ما شاهدته من تعاطف دولي كبير مع قضية القدس".

الخروج الآمن لعباس

ومن جهته، قال المحلل السياسي توفيق عبد الهادي، إن "السلطة الفلسطينية قد تكون جادة في هذه المرة بقراراتها، ولم يعد هناك شيء تخسره، وأبو مازن يريد أن يخرج خروجًا أمنًا من الحكم، خاصة أن سقف التنازلات الذي قدمه عبر سنوات المفاوضات لم يكن بسيطًا، لكنه لا يستطيع أن يقرر مصير القدس، وهي التي تربينا على أنها عاصمة فلسطين الأبدية".

وأكد عبد الهادي: أن "أبو مازن في موقف لا يحسد عليه، فهو لا يستطيع أن يتقدم ويضع السلطة في مهب الريح، أو يتأخر فيخسر الدعم الشعبي وإن قل، لذا عليه أن يوفر أرضية عالمية صلبة تدعم موقفه وتكون سندًا له".