رئيس هيئة الانتخابات بتونس: لا يوجد عائق أمام إجراء الانتخابات البلدية في مايو 

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إنه "لا يوجد عائق أمام إجراء الانتخابات البلدية، في موعدها يوم 6 مايو/ أيار المقبل". موضحًا أنه ليس هناك "أي سبب شرعي وجدّي لتأخير الانتخابات مجددًا".

ونقلت الأناضول، عن المنصري، أن "الهيئة لم تؤجل، وإنما مددت أجل إجراء الانتخابات إلى مايو (أيار) المقبل، بهدف استكمال كل الشروط القانونية"، نافيًا أن "تكون الهيئة اتخذت قرار التمديد في موعد إجراء الانتخابات نتيجة ضغوطات، بل اتخذته بالأغلبية المطلقة في مجلسها".

وشدد على أن "تأخر رئاسة البلاد في إصدار أمر يتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع (التصويت)، كان عائقًا أمام إجرائها في الموعدين الأول والثاني".

وكشف المنصري، أن "الإعداد للانتخابات بدأ منذ مطلع 2017، حين تم إقرار الموعد الأول، وهو 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن بعد تأجيلها إلى 25 مارس (آذار 2018) توقف المسار في 10 أغسطس (آب) الماضي، قبل أن يستأنف لاحقًا".

وتابع: "لدينا خريطة طريق ومخطط عملياتي للانتخابات، وبصدد التحضير لعملية قبول الترشحات، التي أعددنا لها خريطة طريق واضحة، وسيتم فتح باب الترشحات في 15 فبراير (شباط) المقبل".

وحول ميزانية الانتخابات، قال المنصري: "خُصصت للهيئة ميزانية 44 مليون دينار (نحو 18 مليون دولار أمريكي) ضمن ميزانية الدولة لعام 2017، وتعهّدت الحكومة بإكمال مبلغ قيمته 16 مليون دينار (6 ملايين دولار).. كلفة الانتخابات الإجمالية ستكون بحدود 60 مليون دينار (25 مليون دولار)".

وضمن الاستعدادات للانتخابات، انتدب هيئة الانتخابات 1300 عون إداري، إلى جانب أعضاء الهيئات الفرعية في كامل ولايات البلاد، وهم امتداد لمجلس الهيئة المركزي، وعددهم 90 عضوًا.

ويتوزع موظفو الهيئة في 27 إدارة فرعية بكامل البلاد، وفق احتياجات كل إدارة فرعية داخل كل ولاية.

وبحسب رئيس هيئة الانتخابات، فإن السجل الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية يضم 5 ملايين و373 ألفًا و845 ناخبًا. و"خلال مرحلة التسجيل الاستثنائية سجلت الهيئة ألفين و238 تسجيلًا إضافيًا"، وفق المنصري.

وبخصوص مشاركة أفراد القوات الأمنية والعسكرية في التصويت، قال رئيس هيئة الانتخابات إن "مشاركتهم تفرض علينا تنظيم التصويت الخاصة بهم قبل أسبوع من موعد الانتخابات، أي في 29 أبريل (نيسان) المقبل".

وحول تأخر إرساء الحكم المحلي في تونس، قال المنصري إنه "من غير المقبول أن تمر ثماني سنوات دون إجراء انتخابات بلدية (آخرها كانت في 2010)".

وختم المنصري بالتشديد على أن "تنظيم الانتخابات البلدية أكثر صعوبة لوجستيًا وتنظيميًا من التشريعية والرئاسية، لأنها ستنتظم في 350 دائرة انتخابية، مقابل 27 دائرة في التشريعية والرئاسية".

وهذه هي أول انتخابات بلدية منذ الثورة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011).