"النهضة" التونسية تدعم الشاهد في مواجهة "اتحاد الشغل"

قدمت حركة "النهضة" التونسية، دعمًا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ودعته إلى استخدام صلاحياته، في مواجهة الانتقادات التي تطاله من أطراف سياسية بعضها كان في الحكومة ثم انسحب منها.

وتضغط أحزاب متحالفة في تكتلات سياسية من مختلف المشارب، على الشاهد لعزله أو التعجيل بتغيير وزاري جديد، تحت مبرر فشل الحكومة التونسية في تحقيق مطالب التونسيين.

وقال نائب رئيس حركة "النهضة" علي لعريض وهو ثاني رئيس حكومة بعد ثورة الـ 14 من يناير2011، إن حزبه لا يرى ضرورة لأي تعديل وزاري، وإنه يقدم دعمه ليوسف الشاهد.

وأضاف العريض، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في عدم وجود ضرورة لإجراء تعديل حكومي؛ لأن البلاد في حاجة للاستقرار.

وأوضح أن ذلك لا يعني عدم تغيير أي وزير يرتكب أخطاء، بعد فترة من عمله ومن منحه فرصة لتحسين أدائه.

وطالب بضرورة القطع مع سياسة تغيير الوزراء كتقليد سياسي أصبح رائجًا في تونس، وترك الحكومة تعمل مع النقد والترشيد، على حد تعبيره.

وأكد العريض أن التعديل الوزاري هو من صلاحيات رئيس الحكومة، ويمكن لرئيس الجمهورية التدخل للتنبيه إلى خلل ما في أداء أحد الوزراء، خاصة ممن يشرفون على قطاعات هي من صميم صلاحيات رئيس الدولة، كوزارتي الدفاع والخارجية.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أكّد أنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب؛ لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، ردًّا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة.

وقال الشاهد، مساء الأحد الماضي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساس، لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر، واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري مرتقب".

وشدد رئيس الحكومة التونسية، على أن "أكثر حاجة ألحقت أضرارًا بتونس بعد الثورة (عام 2011) ، هي عدم الاستقرار السياسي مع سبع أو ثماني حكومات في سبع سنوات، لا تقدر أن تبني سياسات زراعية أو اقتصادية."

وتضاعفت منذ بضعة أسابيع، الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد.

ومن أبرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي، أكبر نقابات البلاد.

واعتبر الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، أنه قد "آن الأوان لضخ دماء جديدة"، و"للتفكير في تحوير أي كان في الحكومة"، في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وقد أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في وسائل الاعلام.