الحكومة الإسرائيلية توافق على مشروع قانون يحظر تصوير الجنود
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورًا أو مشاهد لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة" بحسب وزارة العدل.
ومشروع القانون الذي اقترحه حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ينص على السجن 5 سنوات "بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف تثبيط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين".
لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى "المساس بأمن الدولة".
والعقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مقترحي النص فإن منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لإسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الإسرائيلية تمضي "أيامًا إلى جانب الجنود الإسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملًا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للإضرار بهم".
ورحب وزير الدفاع بالقرار مؤكدًا أنه "سينهي محاولات الذين يدعمون الإرهاب للإذلال والإضرار بالجنود".
وبحسب معهد الديمقراطية الإسرائيلية الليبرالي فإن الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع أي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور أو أشرطة فيديو للجنود الإسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيًا أمام محاكم دولية لأنشطتهم.
وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان على مشروع القانون في ثلاث قراءات وإلا ترده المحكمة العليا.
وقدّم النص بعد بضعة أسابيع من الإفراج المبكر عن جندي إسرائيلي أدين بالاجهاز على مهاجم فلسطيني جريح، بعدما أمضى 9 أشهر في السجن، حيث حكم عليه بالسجن 18 شهرًا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الإسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وحينها عارض ليبرمان إدانة الجندي وانتقد المنظمة.
