الحكومة الأردنية تقر "العفو العام" وتحدد الجرائم المشمولة

أقرّت الحكومة الأردنية، يوم الإثنين، مشروع قانون العفو العام للعام 2018، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان بغرفتيه "الأعيان والنواب"، للسير وفق الأطر الدستورية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويأتي إقرار الحكومة الأردنية لقانون العام العفو العام، تنفيذًا لتوجهات عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، بهدف "التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين وإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

وعقب التوجيه الملكي للحكومة، شهد الشارع الأردني حالة ترقب، حيال القضايا المشمولة وغير المشمولة بقانون العفو العام، وسط مطالب نيابية بأن يكون القانون متكاملًا بحيث يشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وبما يدخل السرور على الأسر الأردنية.

وحسمت الحكومة الجدل الدائر في الشارع بهذا الخصوص، بعدما أقرّت مشروع القانون، مؤكدة أنه "يشمل 70 نوعًا من مخالفات السير التي وردت في أحكام
المواد 38 و39 من قانون السير رقم 49 سنة 2008".

لكن مشروع القانون استثنى "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة".

كما استثنى مشروع "جرائم المخدرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين".

وربط مشروع الحكومة، شمول العفو العام ببعض الجرائم "بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها"، وفي جرائم محددة هي: "التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي".

ويشهد الشارع الأردني بأيام الخميس من كل أسبوع احتجاجات شعبية، بمنطقة الدوار الرابع في العاصمة عمّان (قرب مقر إقامة الحكومة)، للمطالبة بضرورة تحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية، تنعكس بشكل واضح على حياة المواطنين.