أحكام قضائية صارمة ضد دبلوماسيين و رجال أعمال في الكويت

شهد القضاء الكويتي، أمس الأحد، أحكاماً قضائية متنوعة، كان اللافت فيها صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة في قضايا فساد تورط بها دبلوماسيون ورجال أعمال وموظفون كبار في المؤسسات الحكومية.

وقضت محكمة الجنايات بحبس سفير كويتي في إحدى الدول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 296 ألف دينار كويتي، وحبس الملحق الإداري في السفارة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته في قضية الإضرار بالمال العام وتغريم كل من المتهمين مبلغ 592 ألف دينار.

وتتعلق القضية باختلاس أموال السفارة التي لم يفصح الحكم القضائي الصادر في أي دولة تقع أو أسماء المتهمين، من خلال صرف قسم صغير منها وتحويل القسم الأكبر إلى حساب السفير والملحق الإداري من خلال الاستعانة بشركة وسيطة تورطت في القضية أيضاً.

كما حجزت محكمة الجنايات قضية سفير كويتي آخر متهم بالإساءة للأمير إلى 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل للنطق بالقرار، بعد أن تقدم موظفان في السفارة ببلاغ إلى النيابة العامة اتهما فيه السفير بالإساءة للذات الأميرية.

وقضت محكمة الجنايات أيضاً بحبس رجل أعمال و أربعة موظفين في البلدية، أحدهم مهندس، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التزوير في أوراق رسمية مقابل رشاوى مالية بهدف الاستيلاء على أرض لصالح شركة يملكها رجل الأعمال الذي لم يرد اسمه في الحكم أيضاً.

وتعترف الحكومة الكويتية باستشراء الفساد في مؤسسات القطاع العام، وتقول إنه أحد العوائق الرئيسية في تقدم البلد الخليجي النفطي الصغير الذي لا يزيد عدد سكانه الكويتيين عن 1.2 مليون نسمة وينتج نحو 2.9 مليون برميل نفط يومياً.