حاكم مصرف لبنان يتعهد بالاستقرار في ظل الشلل السياسي بالبلاد

شدد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لحزب الله وذلك بعد أسابيع من هجوم بقنبلة استهدف بنكًا لبنانيًا كبيرًا بعد أن شرع في إغلاق حسابات مرتبطة بالحزب.

وقال سلامة في تصريحات صحفية الأربعاء إنه "يجب تفعيل القانون الأمريكي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا".

وأضاف سلامة بقوله "بالطبع هذا القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد والتوتر ليس جيدًا للبنان، لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا"، مؤكدًا أن " قانون مكافحة تمويل حزب الله لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان أو لمنع المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان من حق استخدام الخدمات المصرفية".

والقانون الذي سن في كانون الأول/ ديسمبر ينذر بحجب أي بنك يتعامل مع حزب الله من السوق الأمريكية إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية، وقد أوجد ذلك خلافا بين البنك المركزي وحزب الله الذي يرى أنه انتهاك للسيادة.

ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد من يخضعون للتحقيقات، مشيرا إلى أن "هناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون."

واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي أن "القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد"، مبينا أن " لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط."

وأدى التأزم السياسي الذي تسبب في خلو منصب الرئيس أيضا إلى تعطل قوانين تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز وهو نشاط من الممكن أن يجلب إيرادات تساعد في تقليص عجز الموازنة أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى إنعاش الخدمات العامة.

وتولى سلامة منصبه في عام 1993 بما يضعه حاليا في الترتيب الثاني بين محافظي البنوك المركزية في العالم من حيث مدة شغله للمنصب بعد محافظ بنك أوزبكستان المركزي.

ومع وصول الدين الحكومي إلى 136.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، محتلا المرتبة الثالثة بين البلدان الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش، فإن الثقة في مصرف لبنان المركزي ذات أهمية كبيرة إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد.

ضغوط على الاقتصاد اللبناني

تتعرض المرونة الاقتصادية التقليدية للبنان إلى ضغط متزايد جراء عدم الاستقرار في المنطقة وعبء اللاجئين الضخم، كما أن الشلل السياسي الذي أبقى منصب رئيس البلاد شاغرًا لأكثر من عامين يختبر الثقة في البلاد ويحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ورأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن "الوجود السوري فيما يتعلق بالنازحين خلق تكلفة على لبنان تنعكس على الاقتصاد، كما خلق استثمارا واستهلاكا أقل، لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سوريا."

في حين توقع سلامة أن "يدور النمو بين 1.5 واثنين بالمئة في 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8 بالمئة لكن بما يقل كثيرا عن معدلات النمو التي جرى تسجيلها في السنوات السابقة لعام 2011 والتي دارت بين ثمانية وتسعة بالمئة".

انخفاض الاستثمارات الأجنبية في لبنان

في الوقت الذي انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد موردا هاما للعملة الصعبة إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي والبنك الدولي.

وخفضت فيتش تصنيف لبنان الائتماني إلى B- من B الأسبوع الماضي مستندة إلى المخاطر السياسية والأثر الكبير للحرب الدائرة في سوريا على الجانبين السياسي والاقتصادي في لبنان. وكانت آخر مرة يحصل فيها لبنان على تصنيف B- في 2006 إبان الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

البنك المركزي يحقق الاستقرار

أفاد حاكم لبنان في تصريحاته الصحفية أنه "بالرغم من ذلك فإن البنك المركزي سيظل يحقق الاستقرار للاقتصاد حتى تصبح الحكومة أكثر فاعلية وتقر الموازنة وتعالج العجز الهيكلي مهما طال الزمن"، مؤكدا أن "الثقة في البنك المركزي ما زالت مرتفعة وأنها تؤكد أن لبنان بإمكانه الاستمرار في تمويل نفسه.

وأشار سلامة إلى أنه "يمكنك أن تستشف ذلك من الاستقرار الذي نشهده في أسعار الفائدة التي يتم فرضها على الديون اللبنانية والتي تقل كثيرا عن أسعار الفائدة المقابلة في دول أخرى بالعالم تحظى بالتصنيف ذاته".

وأنهى سلامه تصريحاته الصحفية بقوله "الثقة في البنك المركزي مصونة، إذ لم نر ضفوطا لتغيير الليرة اللبنانية بعملات أجنبية"، متوقعا في الوقت نفسه "نموا في الإيداعات المصرفية بنحو خمسة بالمئة."