السعودية تنشئ مكتبًا لإدارة الدين العام‎

بدأت وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، بتنفيذ مبادرة تنص على إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في البلاد، يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، "بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة".

ويأتي قرار وزارة المالية، ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وبحسب وزارة المالية السعودية، يبلغ إجمالي الدين المحلي المستحق عليها 63 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) السعودي بنهاية أغسطس/ آب 2016، نحو 73 مليار دولار، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار نهاية 2015.

وقالت  الوزارة في بيان صحفي "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي.

وستقوم الوزارة بداية، بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول لإصدارات الدين العام.

وكانت السعودية قد سجلت عجزًا فعليًا يبلغ 98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزًا بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016.