البرلمان الفرنسي يطالب الحكومة بالانسحاب من الخلاف بين الجزائر والمغرب

طالب برلمانيون فرنسيون  الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة بإعلان انسحاب باريس من الخلاف بين الجزائر والمغرب.

ودعوا باريس لإعلان حيادها وأنها ليست طرفًا ولا حكمًا في الخلاف القائم بين المغرب والجزائر وأن تساند الدولة الفرنسية أكبر اندماج ممكن لتجمع بشري متناسق بهدف بناء فضاء لأكثر من 100 مليون شخص لهم مصير مشترك من الجزائريين والمغربيين.

وأبدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أسفها لاستمرار التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب واعتبرت هذا الوضع غير العادي سببًا مباشرًا في عدم تحقيق انتقال حقيقي في التعاون بين دول المغرب العربي، فضلاً على أن ذلك أثّر بشكل مباشر على الدبلوماسية الفرنسية.

وحث النائب اليميني الجمهوري "قي تيسيي" وزميله الاشتراكي اليساري "جين قلافاني"، حكومة فرنسا على تجنب الميل لطرف على حساب آخر، داعين إياها إلى العمل على تحقيق الاندماج والتقارب بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة ومصلحة الدولة الفرنسية وغيرها من الدول المعنية بشكل مباشر بالوضع في المنطقة المغاربية.

وتظهر هذه الدعوة قلقًا فرنسيًا من توجه السياسة الخارجية لباريس إزاء الخلاف الحاد بين الجزائر والمغرب على خلفية دعم الأولى لاستقلال الصحراء الغربية باعتبارها آخر قضايا تصفية الاستعمار في أفريقيا وعرض الثانية على الصحراويين مقترح الحكم الذاتي باعتبار الإقليم الصحراوي تابعًا للأراضي المغربية.

وأورد تقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية أن الوضع المتأرجح ينسحب على كل الأطراف الدولية التي ترغب في التعاون والشراكة مع دول المغرب العربي إذ تجد الدول المعنية نفسها في مواجهة "تنافر" الجزائر والرباط وبالتالي تكون مجبرة على "اختيار" المقاربة المغربية أو الجزائرية.

وتمنى نواب البرلمان الفرنسي أن تدفع باريس في اتجاه إرساء الاندماج المغاربي والتقارب بين الجزائر والمغرب وجعلها مسألة ذات أولوية لقصر الإيليزيه، معتبرين أن تحقيق ذلك لن يتم إلا بتحمّل فرنسا كامل مسؤولياتها التاريخية مع الدولتين وبشكل خاص إزاء الجزائر التي تسجل معها ماضيًا مأساويًا مرتبطًا بآثار استعمارها الذي قارب 132 سنة.