"شرعنة" الاستيطان بالأراضي المحتلة... ترقب بالكنيست قبيل التصويت على قانون "التسوية"

تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي الوشيكة على ما يُعرف بـ"قانون التسوية"، بعد أن رفضت لجنة خاصة مشتركة، جميع التحفظات التي قدمها نواب في الكنيست ضد القانون، والتي بلغت قرابة 500 تحفظ، وذلك بأغلبية 9 مقابل 6 نواب. وبذلك تقرر إرسال مشروع القانون المثير للجدل للتصويت أمام الكنيست خلال ساعات.

ويحمل مشروع القانون توقيع حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، وحزب "الليكود" الحاكم، ويسعى لتجاوز قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا وإفراغها من مضمونها بشأن إخلاء المستوطنات غير الشرعية، ويسعى واضعوه لمنع إخلاء المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، بحيث سيكون على صاحب الأرض الأصلي التقدم بشكوى، على أن تتم تسويتها من خلال تعويض مالي يتم تقديره بواسطة لجنة خاصة.

الشرعية بأثر رجعي

وترغب الحكومة اليمينية الإسرائيلية  بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على المستوطنات القائمة بالفعل على أراضٍ تعد ملكية فلسطينية خاصة، كما تستهدف منح الشرعية لمشاريعها المستقبلية في هذا الصدد.

وانتهت لجنة برلمانية خاصة، مشكلة من لجنة التشريع ولجنة الخارجية والدفاع، من مناقشة تحفظات النواب المعارضين لمشروع القانون، بعد أن صوتت عليها لصالح رفض 500 تحفظ قدمها هؤلاء النواب، في حين كان موقفها مدعومًا بعشرات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج الكنيست مطالبين بتمرير القانون.

القراءة الثانية

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قررت اللجنة، ظهر اليوم الإثنين، إرسال القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، و الذي كان قد قدمه في وقت سابق النواب عن حزب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموتريتش، وشولي رفائيلي، والنواب يوآف كيش، وأورن حازان، ودافيد بيتان، عن حزب "الليكود".

وانتقدت النائبة ميكال روزين، عن حزب "ميرتس" اليساري المعارض، مشروع القانون ووصفته بأوصاف منها "قانون الغش"، و"قانون الاستيلاء"، و"قانون المصادرة الزاحفة"، في حين حرص نواب عن كتلة "المعسكر الصهيوني"على استخدام مصطلح "قانون الاستيطان" بدلًا من قانون "التسوية" لدى ذكرهم المصطلح خلال النقاش داخل اللجنة المشتركة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، علق زعيم حزب "العمل" يتسحاق هيرتسوغ، وهو من يقف على رأس تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض على ما حدث داخل اللجنة المشتركة، وقال، بحسب ما نقلته القناة السابعة، إن الحديث يجري عن "خطر كبير للغاية ستواجهه إسرائيل".

وشن هيرتسوغ هجومًا حادًا ضد الخطوة المزمعة بالكنيست، والتي تتعلق بالتصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية، والاحتمالات الكبيرة لتمريره، وأشار في مستهل جتماع الكتلة النيابية التي يقف على رأسها، إلى أن هذا القانون "يخلق عمليات مصادرة على الأرض على خلاف جميع الالتزامات الإسرائيلية إزاء القوانين الدولية"، لافتًا إلى أن هذا القانون "صدر بسببه قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334".

انتهاك القوانين

واستنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية ما يقوم به الكنيست من مخالفة للقوانين الأساسية المعمول بها، وقال إن تلك هي المرة الأولى في تاريخ الكنيست التي يقدم فيها على انتهاك القوانين ويضرب بعرض الحائط آراء وتوصيات الخبراء القانونيين، ولا يكترث بأحكام القضاء الإسرائيلي.

ودعا هيرتسوغ الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "الليكود" للتحلي بالمسؤولية ومعارضة هذا القانون، مطالبًا وزير المالية موشي كحلون، رئيس حزب "كولانو" الوسطي الائتلافي والأحزاب الحريدية الائتلافية "شاس ويهدوت هاتوراة" وكل من اعتبرهم يحرصون على مصلحة البلاد، أن يعملوا على إسقاط هذا القانون خلال التصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست في غضون ساعات.

وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لمشروع القانون، وقال إن حزبه "إسرائيل بيتنا" سيصوت لصالح القانون، ولكنه أكد ضرورة التيقن من أن ثمة معارضة كبيرة له، بما في ذلك من جانب المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، مضيفًا أن هذا الأمر يعني أن الأخير لن يدافع عنه حين يتم رفضه بواسطة المحكمة العليا، متوقعًا أن ترفضه الأخيرة بنسبة 100%.

ثغرات قانونية

وتعرّض ميندلبليت لانتقادات حادة من قبل وزراء ينتمون لحزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" بزعم أنه يتحدث عن ثغرات قانونية دون أن يقدم بدائل، وذلك بعد أن أكد، في وقت سابق، استحالة موافقة محكمة العدل الإسرائيلية العليا على بنود "قانون التسوية"، وأنه لن يكون قادرًا على  الدفاع عنه أمام  تلك المحكمة، معتبرين أن موقفه "ينبع من دوافع سياسية وليست قانونية"، واتهموه بالتعامل معهم بنوع من الغطرسة والوعيد.

ورفض وزراء اليمين رأي ميندلبليت الذي أكد أن القانون "سيحدث أزمة سياسية ودستورية من الدرجة الأولى، كما أن صيغته المخففة لن تكون دستورية أيضًا"، وأنه شخصيًا لن يكون قادرًا على الدفاع عن قانون كهذا أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا.

وعبّر خبراء إسرائيليون في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن مخاوفهم من أن يضع هذا القانون إسرائيل في مواجهة حتمية مع محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لافتين إلى أن مشروع القانون يحاول تغيير نظام القانون الأساسي الذي استند إليه مشروع الاستيطان برمته.

ويسمح القانون لقوات الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة، وتعديل أو عمل وثائق جديدة بنظام حق الانتفاع، ومن ثم تسليمها لطرف مستفيد، سيكون في الغالب أفراد أو هيئات يهودية ستباشر استغلالها في مشاريع استيطانية، الأمر الذي يصفه رافضو القانون بـ"تبيض البؤر الاستيطانية".