هل تراجع بوتفليقة عن ترشيح الوزراء للانتخابات النيابية المقبلة؟

أكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يقرر بعد السماح بترشح وزراء حاليين لتصدّر قوائم الحزب في الانتخابات النيابية المقررة في الرابع من شهر مايو/أيار المقبل.

وشدد ولد عباس، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت بالعاصمة، أن الحزب لم يتلقَ أي إشارة من عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاتجاه، تاركًا الباب مفتوحًا أمام استقبال طلبات أعضاء الحكومة للترشح وبينها، رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي تداولت تقارير محلية أنباء عن رغبته في الترشح لقيادة البرلمان القادم.

وكشف ولد عباس، عن تلقي 6200 ملف للترشح، بينهم 7 وزراء سابقين ونواب بالبرلمان، الذي تشارف ولايته على الانتهاء بعد أسابيع قليلة، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولي هيئات حكومية ورؤساء مجالس محلية منتخبة.

"رعب" الوزراء

 ويُشكل ترشح الوزراء في قوائم حزبي السلطة، وهما، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تحديًا حقيقيًا لمرشحي بقية الأحزاب السياسية، وخاصة المعارضة منها والتي طالبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمنع وزرائه من دخول الانتخابات النيابية المقبلة.

وتتخوف الأحزاب المعارضة من استغلال أعضاء الحكومة الحاليين لوسائل ومعدات الدولة، بينها التنقل في وفود رسمية لإدارة الحملة الانتخابية، وتنشيط مهرجانات الدعاية لأحزابهم، علاوة على أن ذلك قد يشكل عامل ضغط على الناخبين ويشوش على اختياراتهم.

ونددت زعيمة حزب العمال اليساري المعارض، لويزة حنون، بما وصفته تحركات وزراء الحكومة الحالية لــ"غزو" قوائم حزبي السلطة بهدف قطع الطريق على بقية المترشحين، واعتبرت ذلك ضربًا لمصداقية العملية الانتخابية ونية مُبيّتة لتزوير مُبكّر لنتائج الاقتراع النيابي القادم.

بدوره، هاجم الزعيم الإسلامي المعارض، عبد الله جاب الله، في مؤتمر صحفي، مساعي حزبي السلطة اللذين يهيمنان على الحكومة والإدارة، لممارسة الضغط على بقية الأحزاب التي قبلت "مكرهةً" على المشاركة في انتخابات الربيع المقبل، رغم يقينها بأن شروط الشفافية والنزاهة غير متوفرة.

وطالبت مجموعة أحزاب متحالفة، الرئيس الجزائري بوتفليقة، الوفاء بالتزاماته في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وحذرت من استغلال المسؤولين لوسائل الدولة ومعداتها في ممارسة الدعاية السياسية بعيدًا عن "أخلاقيات العمل السياسي"، بحسب تصريحاتهم.

حمى الانتخابات

 وكان حزب جبهة التحرير الوطني، قد حصد في آخر انتخابات نيابية شهدتها الجزائر في مايو/أيار 2012، غالبية مقاعد البرلمان، متبوعًا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة الحالي.

وقررت 5 أحزاب إسلامية معارضة، دخول التنافس التشريعي المقبل بقوائم موحدة لأول مرة، وموزعة على تشكيلين سياسيين يحاولان الاستحواذ على الوعاء الانتخابي لأنصار تيار الإخوان المسلمين.

وقدر عدد الناخبين بـــ 22.880.678 ناخبًا، منهم 12.418.468 من الرجال، و 10.462.210 من الإناث تبعًا للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أجريت خلال الفترة من 23 يناير/ كانون الثاني إلى 6 فبراير/ شباط 2014، في حين قدر عدد الهيئة الناخبة بـ 22.460.604 ناخبين بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وكشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، في إحصائية رسمية، أن عدد الناخبين المسجلين في الجزائر بلغ لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 23 مليونًا، في انتظار احصاء جديد سيتم في نيسان/ أبريل المقبل، وهذه  سادس انتخابات برلمانية في ظل التعددية التي أقرها دستور العام 1989 والذي أنهى عهد الحزب الواحد.

وقد أعلنت جميع الأحزاب السياسية المعتمدة، مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة  للتنافس على 462 مقعدًا موزعًا على 48 دائرة انتخابية في الداخل، وتضاف إليها 8 دوائر في الخارج تخص الجالية الجزائرية، بينما امتنع حزب "طلائع الحريات" المعارض، ورئيس الحكومة السابق "علي بن فليس"،  وحزب "جيل جديد" العلماني لرئيسه "جيلالي سفيان" عن المشاركة في الانتخابات النيابية المثيرة للجدل.