القضاء البحريني يؤيد حل جمعية الوفاق

أيدت محكمة التمييز في البحرين، اليوم الإثنين، حكمًا سابقًا بحل جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" الشيعية المعارضة، رافضة طلبًا لوقف تصفية الجمعية، بعد أن أصدر القضاء البحريني، في يوليو/تموز الماضي، حكمًا بحلها، بتهم "ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف.. بطريقة قد تؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من قرار حل الجمعية، وتصفية أموالها، لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة السجن تسعة أعوام لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من إجراءاتها وقراراتها الأمنية، ومنها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين، عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين، متهمة إياه "باستغلال المنبر الديني لخدمة مصالح أجنبية".