قضية تسعير المشتقات النفطية تعرض صحفيين للملاحقة (صورة)

جددت الحكومة الأردنية ومصفاة البترول، نفي التقارير التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلقة بتقديرات تقول إن الحكومة تخفي 4.5 مليار دينار سنويًا من عوائد بيع المشتقات النفطية التي تتغير أسعارها شهريًا وفق معادلة فنية غير واضحة.

وفي بيان مشترك لوزارة الطاقة وشركة مصفاة البترول الأردنية، نُشر في الصحف كإعلان مدفوع الثمن على الصفحة الأولى في أكبر الجرائد اليومية، جرى تفنيد ما تضمنه شريط فيديو من أرقام واستنتاجات تتهم الحكومة بعدم إدراج فوائض مالية بالمليارات، نتيجة معادلة التسعير، ضمن الموازنة العامة للدولة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها الحكومة على مزاعم من نواب ومحللين اقتصاديين تقول إن "معادلة التسعير الغامضة للمشتقات النفطية، تسمح للناس بالشكوك المتصلة".

لكن الرد هذه المرة، كلف الحكومة والمصفاة مبالغ كبيرة ثمن إعلانات مدفوعة لبعض الصحف والقنوات التلفزيونية التي تواصل اليوم محاولة الرد على الأرقام الاتهامية.

والجديد في الموضوع هو أن الإعلان المتكرر عن الرد على مزاعم بوجود فائض مخفي من بيع المشتقات النفطية، تضمن تهديد الصحفيين الذين  تحدثوا ونشروا الفيديو، بالملاحقة القانونية، مذكراً إياهم بأن "تداول المعلومات المضللة يندرج تحت طائلة المساءلة القانونية، وستقوم الجهات المختصة بملاحقة ناشري هذه المعلومات بموجب القانون".

وكان الصحفي خالد الزبيدي، رئيس الدائرة الاقتصادية في جريدة الدستور اليومية، تحدث مساء الخميس في تصريحات تلفزيونية عن "معلومات بشأن أرباح الحكومة من تسعيرة النفطية تصل لـ4.5 مليار دينار أردني، لا تظهر في الموازنة العامة". ثم تعاقبت التحليلات والتقديرات المالية التي تفاوتت في الأرقام لكنها اتفقت على أن  "فنيات معادلة التسعير لا تزال غامضة".