البرلمان التونسي يصادق على تعديل وزاري جزئي

صادق البرلمان التونسي مساء الخميس، على تعديل جزئي للحكومة بأغلبية مطلقة.

ومن بين النواب الحاضرين في الجلسة العامة التي امتدت منذ ساعات الصباح، صوت 152 نائبًا لصالح التعديل، مقابل معارضة أربعة نواب ضد التصويت، فيما احتفظ نائبان بصوتيهما.

وهذا التعديل الأول لحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها منذ آب/ أغسطس الماضي، والمكلفة أساسًا بإنعاش الاقتصاد والدفع بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب.

ويشمل التعديل منصب وزير الشؤون الدينية الذي منح لأحمد عضوم عوضًا عن الوزير السابق عبدالجليل بن سالم، الذي أقيل من منصبه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب انتقاداته للوضع الديني في السعودية.

والمنصب الثاني لكاتب دولة مكلف بالتجارة (منصب برتبة وزير) ويشغله عبداللطيف حمام.

وألغى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعديلًا ثالثًا يشمل منصب وزير الوظيفة العمومية والحكومة الذي كان يشغله بعبيد البريكي المقربة من الاتحاد العام التونسي، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وألحقت هذه الوزارة برئاسة الحكومة بعد اعتراض الاتحاد على تعيين رجل الأعمال خليل الغرياني العضو باتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال والقطاع الخاص.