لماذا دعم أكبر أحزاب المعارضة الحكومة التركية في أزمتها مع أوروبا؟
قدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، دعمًا غير متوقع للحكومة التركية، من خلال تصريحات لزعيمه، كمال كلجدار أوغلو، عبّر فيها عن وقوفه إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأزمة السياسية الأخيرة مع دول أوروبية.
وأكد كلجدار أوغلو في أكثر من مناسبة استعداده لتقديم الدعم اللازم لحكومة بلاده، مطالبًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع هولندا، التي منعت طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من الهبوط على أراضيها، في 11 آذار/ مارس الجاري، وبعدها قامت بمنع وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول كايا من الدخول إلى مقر القنصلية التركية بروتردام، بعد قدومها إلى الأراضي الهولندية من ألمانيا.
وتصب زيارات المسؤولين الأتراك لدول أوروبية، بهدف لقاء الجاليات التركية، ومحاولة إقناعها بالتصويت لصالح تعديلات دستورية خلال استفتاء شعبي من شأنه تغيير وجه تركيا السياسي، منتصف نيسان/ إبريل القادم.
وتسعى الحكومة التركية إلى تغيير الدستور المعمول به، ما يضمن تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ويمنح أردوغان المزيد من السلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي في تاريخ تركيا.
وسبق أن انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، تكين بنقول، موقف الحكومة الهولندية، معتبرًا أن ذلك "يتنافى مع الحرية والديمقراطية التي تتغنى بها هولندا". كما ألغى الحزب فعاليات ولقاءات جماهيرية بالجاليات التركية في بعض الدول الأوروبية دعمًا للحكومة.
وأثار موقف حزب الشعب الجمهوري العلماني، الداعم للحكومة التركية، استغراب الكثيرين، وهو من عُرِف عنه معارضته الشديدة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، وموقفه المتشدد الرافض للتعديلات الدستورية، التي تشمل 18 مادة من الدستور.
وبرر قادة الحزب المعارض موقفهم من الأزمة الأخيرة بين بلادهم وهولندا، بأنه نابع من "دافع وطني" في حين أبدى البعض تخوفهم من إقدام الحزب الحاكم على استثمار الأزمة لكسب تعاطف الناخبين الأتراك، واحتمال توجيهه اتهامات إعلامية للمعارضة.
ولم يتردد نواب عن حزب الشعب الجمهوري في اعتبار الحزب الحاكم المستفيد الأول من أزمة وصفوها بـ"المفتعلة" تهدف إلى "تكريس نظام سلطوي".
ويبدو أن حزب الشعب الجمهوري لم يشأ أن يخرج من الأزمة الأخيرة بموقف البعيد عن القضايا الوطنية، ما قد يساهم في خسارته لأصوات شريحة من الناخبين الأتراك، في وقت توقع محللون أن تتسبب الأزمة بتعزيز إقبال الأتراك على التصويت لصالح تغيير الدستور، والمساهمة في استقطاب شريحة ممن كانوا رافضين للتعديلات الدستورية، أو من كان موقفهم غير محسوم بعد.
ويرى خبراء أن المزاج العام لأبناء الجاليات التركية في أوروبا، يتسم بالانحياز للقضايا الوطنية، وأن الكثير منهم يرى في منع مسؤولي بلدهم من إجراء لقاءات جماهيرية في أوروبا، خطوة معادية لهم شخصيًا كأتراك، ما قد يدفعهم لدعم النظام الرئاسي، حتى وإن كان مخالفًا لآرائهم، كردة فعل على موقف الدول الأوروبية.
