ولد عباس يعيد جدل خلافة بوتفليقة إلى الواجهة
اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، جمال ولد عباس، 4 شخصيات فاعلة بممارسة ضغوط عليه واستغلال ورقة المترشحين ومتصدري لوائح انتخابات تجديد البرلمان لدخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2019.
واعترف ولد عباس، اليوم السبت، في محافظة سطيف 300 كم شرقي العاصمة، بوجود عاصفة من الغضب الشعبي بمحافظات البلاد على اللوائح الانتخابية التي أعدّها الحزب الحاكم للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الرابع مايو/أيار القادم، لكنّه تبرّأ من تهم الرشاوى والفساد التي يواجهها قياديون في مكتبه السياسي إضافة إلى نجليه اللذين يخضعان لتحقيقات أمنية بشأن تلقيهما عمولات مقابل تعيين نواب جدد.
وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها جمال ولد عباس، إلى رغبة شخصيات حزبية من جبهة التحرير الوطني إلى منافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات القادمة، إذ يشكل ذلك برأي مراقبين تأكيدًا على خلاف أجنحة السلطة على مرشح الحزب الحاكم للموعد الرئاسي القادم.
وسبق لأمين عام حزب الغالبية البرلمانية أن أعلن فور تعيينه خليفة للأمين العام السابق عمار سعداني، أن حزبه يرشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في خضم الجدل حول صحة الرئيس الجالس على كرسي الحكم منذ نيسان/أبريل 1999.
ورجح مراقبون أن اتهام جمال ولد عباس لشخصيات بالتحرك لمنافسة بوتفليقة، موجه بالخصوص لرئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد العزيز بلخادم الذي أشيع أن إقالته من القصر الرئاسي جاءت بسبب طموحه في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
ويتردد في دوائر الحزب القوي أن رئيس البرلمان السابق عبد العزيز زياري الذي تقلد منصب وزير الصحة بعد نهاية ولايته الانتخابية، قد شرع في حشد أنصاره لمزاحمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح باسم جبهة التحرير الوطني وهي الذراع السياسية للنظام.
ولا يستبعد مقربون من ولد عباس أن يكون المقصود باتهاماته تلك، هو وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، الذي يقود حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، بالنظر إلى الخلاف الحاد الذي ظل قائمًا بين الرجلين زمن رئاسة أويحيى للحكومة وتعيين ولد عباس وزيرًا للتضامن والأسرة.
