الإمارات تعلن نجاح لقاء حفتر والسراج في أبوظبي

كشفت الإمارات يوم الثلاثاء عن تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية من خلال ترتيب اجتماع ثنائي عقد بأبوظبي وضم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بالأجواء الإيجابية التي سادت المحادثات، كما أثنت على العزيمة التي أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسي شامل للركود السياسي في الوضع الراهن.

وأكدت وزارة الخارجية، أن اجتماع اليوم الذي ضم حفتر والسراج يعد خطوة مهمة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا، معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

خطوة إيجابية

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي تتزعمه ليبيا لأزمتها وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها لسنوات عديدة، مؤكدة التزام الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود وبما يسهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية.

وجددت الوزارة التزام الإمارات التام بموقفها الثابت الذي يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية.

وأوضحت أن الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي، وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أهمية الجهود المتعددة الأطراف ودورها المهم في حل الأزمة الحالية في ليبيا، ومع ذلك تؤمن دولة الإمارات أن أي حل يضمن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون نابعا ومدعوما من قبل الليبيين أنفسهم ومستندا إلى الحوار الليبي - الليبي.

وقالت  "تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل عوضا عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون".

وأعربت الوزارة عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حيث كان لهما دورا بارزا في العملية السياسية الليبية لغاية الآن، ولضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يسلتزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدما بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر في أسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة : "إن دولة الإمارات تؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية وتحث بقوة الأطراف الليبية الرئيسية على القيام بدور الوساطة لوقف إطلاق النار في الجنوب ومناطق الصراع الأخرى وضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، وعلى نطاق أوسع ينبغي أن تعمل جميع الأطراف الليبية الرئيسية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة وأمن البلد".

اللجنة الرباعية

ولفتت إلى أن انعدام تواجد حكومة متماسكة ومستقرة يؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة الحالية ويؤدي أيضا إلى تراكم الظروف والأوضاع غير الإنسانية والتي لها آثار بعيدة المدى على منطقة ودول البحر المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات تدعم  بشدة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الرباعية مؤخرا واجتماعات دول الجوار وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى، وستبقى مشاركا فاعلا في الجهود المتعددة الأطراف ومن ضمنها جهود مجموعة دول 3+3 والاجتماعات الرباعية حول ليبيا.

وبالإشارة إلى بيان القمة العربية الصادر بتاريخ 29 مارس 2017، فقد قدمت الإمارات دعمها الكامل لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني وترى بأنه من المهم للغاية أن يقوم مجلس النواب الليبي باتخاذ الخطوات اللازمة للموافقة على الاتفاق السياسي الليبي ومجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني.

وأعربت وزارة الخارجية، عن قلقها من وجود تنظيم داعش والقوى المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب دولة الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة "الإرهابيين" الخطرين، مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد "الإرهابي" المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي وعليه يجب على المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية مسؤولية العمل سويا مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة وينبغي أن تعمل هذه الهيئات أيضا على إنشاء آلية يتم من خلالها تقسيم الموارد الوطنية الليبية بالتساوي بين الأطراف جميعا في ليبيا في، حين يجب تكريس المزيد من الجهود لمنع الجماعات المسلحة من احتكار الموارد الوطنية لاستخدامها كأدوات للحصول على النفوذ السياسي.