في ظل "أزمة شاملة".. دعوات لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في تونس

دعا حزب تونسي، اليوم الأحد، الرئيس الباجي قائد السبسي، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة كحل للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب "تيار المحبة"، نزار النصيبي، إن حزبه "وبعد مناقشة الوضع في تونس، دعا رئيس الجمهورية للإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال خطابه المنتظر الأربعاء المقبل".

وشدّد الحزب على أن الانتخابات التشريعية المبكرة، هي "الحل للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد في مختلف المجالات".

من جانبها، حذّرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (المركزية النقابية) "كل الأطراف من تأزم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، من خلال احتداد التجاذبات السياسية التي تشكل مؤشرات على أزمة سياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي".

ويتجسد التوتر الذي أشار إليه اتحاد الشغل –بحسب خبراء- في "التحركات الاحتجاجية الشعبية في عدد من مدن تونس، والتي لم يتم التعامل معها إيجابيًا، وظلت السياسات حبيسة الوعود، مما خلق حالة من الغضب وعمّق انعدام الثقة خاصة بين الشباب والحكومة والأحزاب ومؤسسات الدولة".

وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على "ضرورة ألا يكون حل هذه الأزمة خارج إطار النهج التشاركي الفعلي"، معربًا عن اعتقاده أن "هذه الأزمة تستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنبها الاحتقان".

وكان اتحاد الشغل قاد إلى جانب منظمة الأعراف والمنظمة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، حوارًا بين جميع الأحزاب، العام 2013، مباشرة بعد اغتيال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، محمد البراهمي، توّج بحكومة قادها مهدي جمعة، حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2014.

وأجرت تونس آخر انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ووفق الدستور التونسي، فإن الانتخابات التشريعية تنظم كل خمس سنوات في الآجال العادية، ويمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وسيتوجه الرئيس الباجي قائد السبسي، الأربعاء المقبل، بكلمة إلى الشعب التونسي، يتناول فيها الوضع العام في البلاد، والتحركات الاحتجاجية المتواصلة، ومطالبات بعض الأحزاب والسياسيين بإقالة حكومة الوحدة الوطنية وتعيين حكومة مصغرة برئاسة رجل اقتصاد، وبإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.