المحكمة الدستورية الجزائرية تعاقب حزبًا أضرب رئيسه عن الطعام بسبب الانتخابات

صححّت المحكمة الدستورية في الجزائر الأرقام التي عرضها وزير الداخلية نور الدين بدوي على الرأي العام بشأن نسبة المشاركة وحصص الأحزاب والمستقلين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي ومنحت فوزًا عريضًا لحزبي الموالاة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".

وخفّض المجلس الدستوري الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي، نسبة مشاركة الناخبين  إلى 35.37 % خلافًا لتلك التي أعلنتها الداخلية والمقدرة حينها بـ 37.09 % ، بينما ارتفع عدد النساء الفائزات بمقاعد في البرلمان الجديد من 118 إلى 121 امرأة.

ومنحت الهيئة الدستورية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة، 3 مقاعد إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 100 مقعد بالبرلمان، بينما سحبت مقعدين من حزب "التحالف الوطني الجمهوري" الذي يرأسه وزير المهاجرين السابق بلقاسم ساحلي وأضحى بحوزته 6 مقاعد فقط.

وشكّل سحب المقعد الوحيد الذي حصل عليه حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" لرئيسه المضرب عن الطعام منذ 3 أيام موسى تواتي، مفاجأة سياسية في الوقت الذي يحتج فيه تواتي على "تزوير الانتخابات وإقصاء مرشحي حزبه من الفوز بمقاعد حصلوا عليها وحُرموا منها"، على حدّ تعبيره.

وقال المرشح الرئاسي السابق موسى تواتي لـ "إرم نيوز"، إن ما أقدم عليه المجلس الدستوري يعد تثبيتًا لـ "تزوير بشع" طال تنظيم الانتخابات التشريعية لصالح حزبي السلطة لكي يواصلا هيمنتهما على الحكم بواسطة السيطرة على مجلس نواب الشعب.

وأضاف  تواتي أنه تعرض لعقاب جديد نتيجة مواقف حزبه من قضايا وطنية ومصيرية، مؤكداً تمسكه بخيار الإضراب عن الطعام وقد التحق بمقر الحزب المركزي في شارع "طنجة" بوسط العاصمة الجزائرية، كوادر الجبهة الوطنية الجزائرية للتضامن معه والتنديد بما وصفوه "تزوير الانتخابات".

وفي سياق متصل، دعا المجلس الدستوري الجزائري كافة المرشحين الراغبين بإيداع طعونهم في النتائج إلى التقدم إلى الهيئة الدستورية بالعاصمة واتباع الإجراءات القانونية، لغاية الـ 10 من مايو/أيار، حيث تعد النتائج المنشورة إلى غاية اللحظة مؤقتة وقابلة للتغيير في حال قبول عدد من الطعون، وفقًا لما ينص عليه الدستور.