"إخوان بنكيران" ينقلبون على العثماني

دعا فريق "إخوان رئيس الوزراء المغربي السابق عبدالإله بنكيران"، في البرلمان، إلى مساءلة رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، حول طريقة التعاطي مع الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها مدينة الحسيمة شمال البلاد منذ نحو 7 أشهر.

ووجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، طلبًا رسميًا لرئاسة المجلس من أجل عقد لقاء "لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية"، والاستماع إلى عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص احتجاجات الحسيمة.

وجاء قرار فريق العدالة والتنمية، إثر اجتماع أعضائه أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حيث تم الاستماع إلى تقرير مفصل عن تطورات الأوضاع الميدانية بإقليم الحسيمة.

وتعرض زعماء الأغلبية الحكومية المغربية لموجة تنديد بسبب تصريحات اتهموا فيها نشطاء الحراك الاجتماعي بـ"العمالة للخارج والدعوة إلى الانفصال، والمس بالوحدة الترابية للبلاد".

لكن زعماء الأغلبية أصدروا بيانًا لتدارك تصريحاتهم، أكدوا فيه "أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم".

وكان قادة حراك مدينة الحسيمة، دعوا "الساكنة والمناضلين إلى إضراب عام، إضافة إلى مسيرة تاريخية، غدًا الخميس"، ردًا على اتهامهم بالانفصاليين من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية ومعهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عقب اجتماعهم الأحد الماضي، مع وزير الداخلية.

وتشهد مدينة الحسيمة احتجاجات واسعة، منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ويطالب نشطاء الحراك بـ"محاكمة المتورطين في قضية بائع السمك، والكشف عن حقيقة وفاة نشطاء عام 2011، وإلغاء عسكرة المدينة، وإحداث مرافق وتجهيزات أساسية، وتشجيع الاقتصاد في المدينة وإحداث فرص شغل، وتطوير البنية التحتية للمدينة خصوصًا أنها سياحية".

وسبق لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، أن أعلن أن الدولة أخذت على عاتقها مجموعة من الالتزامات الخاصة بتنمية إقليم الحسيمة، تندرج في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرًا إلى أن "الدولة عازمة على تسخير كل إمكانياتها لتنفيذ جميع مشاريع هذا المخطط".