الانتخابات التشريعية تدخل الجيش الجزائري المعترك السياسي
شنت قيادة أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، هجومًا غير مسبوق على أحزاب معارضة بسبب انتقادات وجهها سياسيون مرشحون وزعماء تشكيلات مشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لقيادة الأركان التي دعت عناصر القوات المسلحة إلى التصويت بكثافة خارج الثكنات العسكرية للمساهمة في إنجاح الاستحقاق التشريعي.
ويُطلق على المؤسسة العسكرية في الجزائر تسمية "المؤسسة الصامتة" لرفضها الخوض العلني في القضايا السياسية، وهذه أول مرة تتعاطى فيها قيادة الأركان العامة للجيش مع تقارير إعلامية بشأن المشاركة السياسية لعناصر القوات المسلحة والأجهزة العسكرية في الانتخابات التشريعية التي أثارت جدلاً واسعًا حول نسبة المشاركة الحقيقية والتزوير الذي شاب العملية بحسب المعارضة وسط نفي رسمي لأي تضخيم أو تزوير في محاضر الانتخابات.
ورأت السلطات العسكرية العليا في بيان وصلت لـــ"إرم نيوز" نسخة منه، أنه "لا بد من إعادة التأكيد، بل، وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلاً".
وشرحت قيادة الأركان العامة للجيش الجزائري الأسباب التي دفعتها إلى توجيه العسكريين إلى التصويت "في كافة الاستحقاقات الانتخابية بصفة كلية وكاملة عبر كافة ولايات الوطن سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقًا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية".
وذكر البيان الناطق بلسان نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الخطاب الذي وجّهه الأخير للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني عشية إجراء هذه الانتخابات التشريعية "كان واضحًا تمام الوضوح ولا يستدعي أيّ شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة".
وأبرز البيان العسكري أن انتخاب عناصر الجيش الجزائري خارج ثكناتهم إجراء تمّ العمل به منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل/نيسان 2004 وترشح لها وقتذاك "عبد العزيز بوتفليقة" لولاية ثانية وخصمه "علي بن فليس" في استحقاق مثير شهد انقسامًا غير مسبوق بين الطبقة السياسية والمؤسسة العسكرية إلى داعمٍ لرئيس البلاد ومساند لمنافسه.
ونفت قيادة الجيش ممارستها أي ضغط أو ترهيب أو توجيه لمنتسبي القوات المسلحة "بأي شكل من الأشكال"، وأكدت أن التهم التي رددتها المعارضة هي "سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين، من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسؤولية وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم".
وأضاف المصدر ذاته أن حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تصويت الأفراد العسكريين هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان، منوهًا بـــ"روح المسؤولية التي تحلى بها أفراد الجيش وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل الوفاء التام بالمهام الأصـلـيـة والأساسية وتأمين أجواء الانتخابات التشريعية الأخيرة وتمكين أبناء الشعب في كافة أرجاء الجزائر من القيام بواجبهم بكل راحة وأمان وأمن واطمئنان".
