السبسي يعلن مساندته لحملة الشاهد ضد الفساد في تونس
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، مساندته لجهود رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي تهدف إلى محاربته الفساد ومحاسبة المفسدين، مؤكدًا وجوب المضيّ قدمًا في هذا الاتجاه، ومحاربة كلّ ما من شأنه أن يهدّد كيان الدولة ويمسّ من مناعة اقتصادها وأمنها القومي.
ودعا السبسي خلال استقباله يوسف الشاهد في قصر قرطاج، إلى ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الشاهد في تصريحات، أنّ لقاءه مع رئيس الجمهورية شهد استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة إلى آخر مستجدات الحملة الجارية حاليًا لمكافحة الفساد.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، أنّ مكافحة الفساد متواصلة وهو تعهّد اتخذته الحكومة منذ تولّيها الحكم، معتبرًا أنّ الإيقافات التي طالت رجال أعمال مؤخرًا تدخل في هذا الإطار.
وأكدت حركة "النهضة" دعمها للحكومة في مقاومة الفساد ودعت لاستمرار الحملة باعتبارها "سياسة ومسارًا"، وقال بيان الحركة التي اجتمعت مساء أمس "إنّ الحكومة أقدمت على اتخاذ خطوة جديدة في طريق مقاومة الفساد نريدها أن تكون سياسة ومسارًا وليست عملًا ظرفيًّا ولا انتقائيًّا".
وأكد "اتحاد الأعراف"، في بيان له، أصدره، اليوم الخميس، أنّه يدعم جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقًا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة "اتفاق قرطاج""، في إشارة مبطّنة إلى ما تمّ تداوله من طرف الشخصيات القريبة من رجال الأعمال الموقوفين، من أنّ عمليات الإيقاف تمّت خارج إطار القانون، خاصة بعد أن أكد ممثل النيابة العمومية أنّه لا علم له بهذه الإيقافات، إلى جانب تصريح بعض المحامين بأنهم لا يعرفون لا أسباب ولا مكان إيقاف منوّبيهم.
وجاء في البيان "على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اعتمادًا على أحكام قانون الطوارئ الجاري العمل به، وفي انتظار الاطلاع على الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، فالاتحاد يدعم التصدّي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضرّ بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها"، مشدّدًا على أنه لا يدافع إلاّ عن الذين يلتزمون بالقانون.
