الحكومة التونسية تفتح تحقيقًا في تجاوزات تتعلق بسجن مسؤول أمني
أمر وزير العدل التونسي غازي الجريبي، بفتح "تحقيق إداري فوري" بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود "تجاوزات محتملة" أدت إلى سجن مسؤول أمني.
وأكدت وزارة العدل أن "هذا الإجراء يهدف إلى الوقوف على حقيقة التجاوزات المحتملة والمخالفات الممكنة للقانون المنظم للسجون".
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في منطقة "منوبة"، أمر الخميس الماضي، بإيداع مدير أمن الوحدات في الإدارة العامة للسجون والإصلاح، عماد الدريدي، السجن، على خلفية اشتباه في تورطه بالحصول على رشاوى من رجل الأعمال خالد القبي الذي أودع هو الآخر السجن.
وأوضحت صحيفة "الشروق" اليومية أن "التجاوزات التي حصلت في سجن برج العامري، بدأت عندما قام المتهم -وهو عميد ومدير وحدات أمن السجون حاليًا ومدير سابق لسجن المرناقية- بإدخال موظف بلدي إلى السجن بطريقة غير قانونية بهدف إبرام عقد بيع أرض في حدائق مملوكة لرجل الأعمال وصاحب إحدى أكبر شركات عقارية في البلاد، ثم غادر بعد حوالي ساعة من الباب الخلفي للسجن".
وأضافت أنه "تم إبرام عقد بيع قطعة الأرض مع زوجة العميد وهي قيادية في الإدارة العامة للسجون وتم مؤخرًا إيقافها عن العمل بسبب التحقيقات في قضية الرشوة".
من جانبه، أكد النقابي الأمني السابق هيكل دخيل، في تدوينة على "فيسبوك" أنه "سيقدم عريضة تتضمن أدلة على أن عماد الدريدي حظي بمعاملة استثنائية في سجن برج العامري"، مضيفًا أنه "تم جلب غرفة نومه وجهاز تلفاز من منزله وتجهيز المكتب الخاص بطبيب السجن حتى يقيم فيه مع عدم غلق الغرفة وتركه طليقًا إلى جانب تمكين قيادات أمنية دون إذن من زيارته ليلًا في مخالفة للقانون الداخلي للسجن".
