رقعة الخلاف تتسع داخل حزب العدالة والتنمية المغربي

شهد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، الذي عُقد في ساعة متأخرة أمس الخميس، احتقانا كبيرا وخلافات حادة بين أعضاء الأمانة العامة للحزب حول مساره، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران، من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني بدلا منه.

وعلى ما يبدو فإن الخلافات الجارية وسط قيادات العدالة والتنمية حول قضايا عدة من بينها تداعيات تشكيل الحكومة وملف الحراك الشعبي بالريف، أرغمت الأمانة العامة للحزب، أمس الخميس، بعد اجتماع مطول وعاصف على إنهاء الاجتماع دون إصدار بيان رسمي كما جرت العادة، توضح من خلاله موقفها من الحكومة ومن الأحداث الجارية.

وكشف عبد الإله بنكيران في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع أن اللقاء عرف نقاشا مستفيضا وحادا، وصل إلى حد العنف اللفظي، لكن الأمور عادت إلى مجاريها في نهاية المطاف.

وأكد مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لـ"إرم نيوز"، أن الاجتماع الذي دام زهاء 6 ساعات شهد نقاشات وخلافات بين أعضاء الأمانة العامة حول مستقبل الحزب ورهاناته في أفق المؤتمر المقبل.

وأضاف المصدر، أن الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في الأروقة السياسية، "قد يعصف ببعض الأسماء البارزة في حزب العدالة والتنمية والمتواجدة بالائتلاف الحكومي، خاصة بعد الخرجة الملكية الأخيرة والتي سادها الغضب على تماطل بعض الوزراء في تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة".

من جانب آخر، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة، بعد الاجتماع أنه تمت الموافقة على إلحاق أربعة أعضاء جدد للأمانة العامة للحزب.

وأكد المتحدث، على أنه يصعب تصور خروج حزب العدالة والتنمية من الحكومة إلى المعارضة، مشيرا إلى أن "موقف الحزب هو الإسناد الكامل للحكومة"، غير أن بعض المصادر تؤكد غياب الانسجام بين الحكومة وحزب العدالة والتنمية ما يمهد لتموقعه في المعارضة.

ويشهد حزب العدالة والتنمية في المغرب بحسب مجموعة من المراقبين صراعًا داخليًا غير مسبوق منذ نشأته سنة 1997.