في ذكرى استقلال بلاده.. بوتفليقة يرفض تشكيك المعارضة بإصلاحاته
رفض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، اتهامات المعارضة بتوجه البلاد في عهده إلى الانغلاق السياسي وتزوير الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أن الجزائر قد شهدت خلال العامين الأخيرين تحويرات مهمة وردت في التعديل الدستوري وكرّست بحسبه دولة الحق والقانون والتعددية والديمقراطية.
وحوّل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خطاب الذكرى 55 للاستقلال الوطني (5 يوليو1962) إلى مرافعة سياسية لحزمة إصلاحاته التي رفضتها المعارضة بكل أطيافها وعبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـالانسداد وحالة الغلق والكبت بمجالات الحريات وحقوق الإنسان والتخلف الاقتصادي.
وذكر بوتفليقة، أن بلاده أنجزت مكاسب مهمة خلال السنة الجارية بانتخابها مجلسًا نيابيًا انبثقت عنه حكومة جديدة سيتوليان مواصلة تجسيد التحويرات المهمة الواردة في الدستور المعدل فيما يتعلق بالتعددية الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون ومواصلة ترقية حقوق الإنسان والحريات في كافة المجالات.
وأضاف الرئيس الجزائري: "ستشهد السنة الجارية تنصيب المجلس الأعلى للشباب الذي سيمكن ممثلي الأجيال الصاعدة من صياغة تصورهم لمختلف الورشات المفتوحة في البلاد، والشأن سواء بالنسبة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المجدد، هذا الذي سيكون فضاء للحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في ظرف يتعين على الحكومة أن تواجه فيه تحديات اقتصادية ومالية جسامًا".
وأشاد بوتفليقة بأداء القوات المسلحة ووحدات الجيش، قائلا: "المرابطة على طول حدودنا من أجل صون سلامة ترابنا من كل محاولة تسلل إجرامي من أي صنف كان وهي يقظة ترافق جهود دبلوماسيتنا في تعجيل استعادة السلم والوحدة والمصالحة في البلدين الجارين الشقيقين مالي وليبيا".
ويظهر بحسب مراقبين، أن رئيس البلاد يُوظف نجاحات الجيش الجزائري في القضاء على أمراء إرهاب وعناصر من أتباع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش لإضفاء الدعم لحكمه وإسكات أي صوتٍ معارض بمبرر مواجهة الأخطار المتأتية من وراء الحدود الملتهبة باضطرابات بنيوية سياسيًا وأمنيًا في الجوار.
