تونس.. المصادقة على قانون "المصالحة" رغم الجدل الواسع الذي أثاره في البرلمان

صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بفصوله السبعة، وينتظر أن يتمّ تخصيص جلسة عامة لمناقشة القانون فصلًا فصلًا ثم المصادقة عليه.

وجاءت مصادقة لجنة التشريع العام على هذا المشروع، بالرغم من الرفض الذي واجهه منذ عرضه على البرلمان من طرف العديد من الأحزاب السياسية، والجمعيات المدنية، والمنظمات الوطنية، وفي ظلّ غياب المعارضة.

وكان عدد من نواب المعارضة في البرلمان التونسي، انسحبوا من الجلسة الخاصة بمناقشة هذا المشروع بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، وذلك رفضًا لما يعتبرونه تبييضًا للفساد والفاسدين.

وشدّد منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، على أنّ المعارضة ستقوم بالطعن في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تمّ تنقيحه، ليصبح اسمه مشروع "قانون المصالحة الإدارية" في صورة ما تمّ عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وسبق أن اعتبر الرحوي في تصريح صحفي، أنّ مقترح حزب "نداء تونس" الذي ينصّ على أنّ تنطبق أحكام قانون المصالحة إلى غاية 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، هو دليل على وجود اتفاق بين حزبي النهضة والنداء على تبييض الفساد خلال عهد "الترويكا".

وأدخلت على مشروع قانون المصالحة، العديد من التعديلات، حيث قررت رئاسة الجمهورية سحب "جرائم الصرف"، حيث أعلنت المستشارة برئاسة الجمهورية، سعيدة قراش قبل أسبوع، وخلال مناقشة المشروع، أنّه "تمّ سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من قانون المصالحة باعتباره سيكون محور مبادرة ستتقدم بها رئاسة الحكومة".

وأكد الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان، أنه تمّ تعديل بعض فصول المشروع، وهي تتعلق بتركيبة اللجنة، والطعون في قرارات تسليم شهادات العفو.

واستنكرت 16 منظمة وجمعية حقوقية، "إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة، رغم المعارضة التي لقيها ولا يزال، من قبل مكونات المجتمع المدني والعديد من الأحزاب".

ودعت المنظمات، أعضاء لجنة التشريع العام، إلى رفض مناقشته وإرجاعه إلى الجهة المبادرة، نظرًا للمخالفات الصريحة فيه للدستور، وقانون العدالة الانتقالية.