بوتفليقة يدعم رئيس وزرائه في صراعه مع لوبيات المال في الجزائر

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، إنه يحوز على ثقة رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة في تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية والمال الذي حظي بتزكية من رئيس الجمهورية  عبدالعزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان الجزائري".

وقالت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز" إن اجتماعًا رفيع المستوى جمع رئيس الوزراء بمسؤولين في الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني، لتباحث مستجدات الوضع السياسي الذي فرضته تصريحات "مريبة" لرجال أعمال ونقابيين بارزين أعلنوا فيها "تمردهم" على قرارات الحكومة.

جاء ذلك ردًّا على تكتل رئيس "نادي رجال الأعمال" علي حداد مع زعيم "نقابة العمال" عبد المجيد سيدي السعيد ومجموعة من رؤساء الهيئات والشركات الاقتصادية الذين اتفقوا خلال اجتماعهم سرًّا بأحد فنادق العاصمة المحاذي لمبنى قيادة أركان الجيش ووزارة الدفاع الوطني، على رفضهم إجراءات الحكومة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري في بيان إعلامي شديد اللهجة أنه "لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بإنجاز أهدافها المنصوص عليها في برنامج عملها، وهو ما يتطابق مع برنامج رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية".

وفسّر مراقبون  حديث رئيس الوزراء عن "المصدر الوحيد للشرعية" بأنه اتهام  صريح لتحرك الأوليغارشيا "المتحالفة ضد الطبيعة" مع اتحاد العمال الجزائريين - أكبر منظمة نقابية في البلاد - بنشاط مشبوه للانقلاب على "شرعية بوتفليقة".

وربط هؤلاء تصريحات رئيس الوزراء المعين حديثًا بالترتيبات الجارية لخلافة الرئيس الجزائري في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/نيسان 2019، حيث يشير المحللون إلى وجود "علاقة وطيدة" بين تحالف نادي رجال الأعمال والمركزية النقابية ورئيس الوزراء المُبعد عبدالمالك سلال الذي لم يخفِ طموحه الرئاسي.

وأبرزت مصادر مطلعة أن التحالف الجديد بين رجال الأعمال والمنظمة النقابية يأتي تفاعلاً مع أحداث سياسية يشهدها حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي كشف أحد قياديه عن مسؤولية سلال في ضبط قوائم الترشيحات والتي أثارت غضبا بأوساط مناصري "جبهة التحرير الوطني" ومنتسبيها.

وخلال رئاسته للحكومة الجزائرية منذ أيار/ مايو 2013 عمل سلال على تعيين مقربيه بمؤسسات اقتصادية وحكومية وإعلامية، إضافةً إلى هيمنته على صناعة القرار داخل الحزب الحاكم وترشيح مؤيدين له بقوائم الجبهة حتى مكّنهم من دخول البرلمان ليكونوا عونًا له على خوض السباق الرئاسي بأريحية.

وعلى مدار 4 سنوات من قيادته الحكومة الجزائرية، صار نادي رجال الأعمال الذي يقوده علي حداد يتدخل بشكل لافتٍ في صناعة القرار السياسي ووصل به الأمر إلى تعيين وزراء وولاة محافظين، كما تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية حين فتح مكتبه لاستقبال سفراء أجانب ويصدر قرارات تتجاوز أحيانًا سلطة رئيس الوزراء وتقترب من صلاحيات رئيس البلاد.

وفور تعيينه بديلاً عنه، أمر رئيس الوزراء الجديد المنتمي لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، عبد المجيد تبون، بإلغاء قرارات مهمة لعبدالمالك سلال وباشر إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ونشاطات الاستيراد والتصدير بينها  قطاع "تصنيع وتركيب السيارات" الذي يُهيمن عليه رجال أعمال مقربون من "سلال".

وتتعالى منذ أيام أصوات سياسية مدعومة إعلاميًا للمطالبة بمحاسبة الوزراء السابقين وحلفائهم من رجال الأعمال عن "أخطاء في التسيير" و"هدر المال العام في مشاريع ضخمة لم تجد طريقها إلى التطبيق".