غوتيريس يجدّد مطالبته بإحالة ملف سوريا إلى "الجنائية الدولية"

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأثنى أمين عام المنظمة الدولية على الجهود التي تبذلها تركيا وروسيا من أجل ضمان تثبيت اتفاق "مناطق خفض التوتر"، الذي تم التوصل إليه في العاصمة الكازاخستانية، يوم 4 مايو/أيار الماضي.

وجاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريس لمجلس الأمن الدولي، ويناقشه الأعضاء في جلسة مغلقة اليوم مستمرة حتى الساعة 16:10 تغ، ويتناول مدى تنفيذ أطراف النزاع في سوريا لقرارات المجلس المتعلقة بالأزمة.

واتهم الأمين العام، النظام السوري والجماعات المسلحة بـ"تجويع المدنيين عمدًا باعتبار ذلك من أساليب الحرب، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يدخل في باب جرائم الحرب".

وقال غوتيريس في تقريره: "ما زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف: "اليوم بلغ عدد من يحتاج إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى 13.5 مليون شخص، ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في معظم مناطق البلد، ولا يزال النزاع يودي بحياة المدنيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والتعليم".

ومضي قائلاً: "المحاصرون الذين وصل عددهم إلى 540 ألف شخص يواجهون ظروفًا عصيبة، وأهيب بجميع الأطراف وضع حد للحصار فورًا بغية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وكفالة حرية الحركة لمن هم تحت الحصار في الوقت الراهن (دون ذكر المناطق المحاصرة)".

ورحب غوتيريس بالجهود المتواصلة والدؤوبة التي تبذلها الجهتان الضامنتان (تركيا وروسيا بحسب ما أشار إليهما في ثنايا التقرير) في عملية أستانة بهدف التهدئة، على الرغم من التحديات والصعوبات، مشيرًا إلى أن "جهود الضامنين أدت إلى الحد من العنف في بعض المناطق، ولكن لا يزال يساورني القلق إزاء تصاعد العنف في درعا والغوطة الشرقية".

وشدد الأمين العام على أن "العملية السياسية ستبقى هي المسار الوحيد الذي يمكن أن يتيح حلاً دائمًا للنزاع السوري.. وإنه ليس هناك من حل عسكري".

وتابع في هذا الصدد: "أعتقد أنه من الممكن لعمليتي جنيف وأستانة أن تتكاملا، بحيث يمكن للمفاوضات الرسمية التي تسيّرها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية أن تستفيد من الظروف الأكثر ملاءمة على أرض الميدان بفضل جهود تخفيف التوتر التي يبذلها الطرفان الضامنان لعملية أستانا".

وكانت روسيا وتركيا وإيران، كأطراف ضامنة، اتفقت على إنشاء أربع "مناطق خفض توتر"، إحداها في الغوطة الشرقية، وذلك في إطار المباحثات التي جرت في العاصمة الكازاخستانية أستانة، في مايو/أيار الماضي.

وعلى مدى أشهر مضت رعت الأمم المتحدة جولات من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام في مدينة جنيف السويسرية، كان آخرها "جنيف 7" التي اختتمت في الرابع عشر من الشهر الجاري.