تقارير عبرية: إسرائيل تمنع محمود عباس من السفر.. ومصادر فلسطينية توضح
أثارت الأنباء المتواترة، اليوم الإثنين، عن قيام إسرائيل بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر خارج رام الله، جدلاً واسعاً في الأراضي الفلسطينية والأوساط السياسية والشعبية.
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية، اليوم الإثنين، نقلاً عن صحيفة "معاريف" العبرية، أنباء تفيد بمنع إسرائيل سفر الرئيس الفلسطيني، رغم علمها بحاجته للعلاج نظراً لحالته الصحية.
وقال اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" اليوم: "إن مغادرة الرئيس أبو مازن تتطلب إذنا إسرائيليا وتنسيقا أمنيا، وقراره بوقف التنسيق الأمني هو ما يمنعه من مغادرة الوطن حيث يصر على عدم طلب تنسيق أمني للسفر خارج الوطن".
وأضاف أبو العينين:"أما قضية منع أبو مازن وما تداولته الصحف الإسرائيلية، فهذه تتطلب فحصاً دقيقاً، ولا أعتقد أن الإسرائيليين اتخذوا مثل هذا القرار ولكن الرئيس أبو مازن التزم مع نفسه ومع شعبه بتنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني".
من جهته أكد الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في حديثه مع "إرم نيوز" أنه "ليس هناك شيء من هذا القبيل وكل هذه الأنباء غير صحيحة".
وعلق المحلل السياسي طلال عوكل، على هذه القضية قائلاً إن "إسرائيل هي إسرائيل وبالتالي طريقة التفكير الإسرائيلية مبنية على الحصار وعلى الجدران، وهي الآن تحاول وبعد قرار الرئيس أبومازن بوقف التنسيق الامني والاتصالات الضغط عليه للتراجع عن قراره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "قالت إسرائيل إن حساب السلطة الفلسطينية سيأتي لاحقاً، وأرشح أن تلك الخطوة هي جزء من الحساب، ولكن لا أعتقد أن الحصار سيستمر طويلاً مثلما حصل مع الرئيس الراحل عرفات، فالأخير كان هناك قرار دولي بإنهاء حياته، أما فيما يتعلق بالرئيس عباس فالأمر مختلف، إذ تعتبره إسرائيل أفضل شريك لها، وهذه الخطوة هي شكل من أشكال الضغط عليه لإعادة الأمور كما كانت عليه وإعادة التنسيق الأمني بينها وبين السلطة الفلسطينية".
ويأتي تداول هذه الأنباء تزامنا مع زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى رام الله، حيث نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر فلسطينية، لم تسمها، أن "إسرائيل ترفض السماح للرئيس محمود عباس بمغادرة مدينة رام الله على خلفية موقفه من الأحداث الأخيرة بشأن المسجد الأقصى، وإعلانه تجميد التنسيق الأمني".
ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها بأن "إسرائيل رفضت منح الرئيس عباس تصريحا للسفر إلى الدول العربية خلال وعقب أحداث المسجد الأقصى"، مشيرةً إلى أن "مسؤولين أميركيين أكدوا لنظرائهم من الفلسطينيين أن الرفض الإسرائيلي نابع من الاتهامات التي وجهت للرئيس عباس بالمسؤولية عن التحريض لإزالة البوابات الإلكترونية".
ووفقا للمصادر نفسها فإن "العقوبات الإسرائيلية أجبرت الرئيس عباس على إجراء فحوص طبية عاجلة في رام الله وليس في الأردن كما جرت العادة".
ويعيد قرار إسرائيل هذا إلى الأذهان واقعة حصارها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي ظل قابعاً في مقر المقاطعة برام الله مدة ثلاث سنوات إلى أن توفي نهاية عام 2004 .
