هل كان زعيم الحزب الحاكم بالجزائر آخر من يعلم بإقالة الحكومة؟

أثار قرار إقالة الرئيس الجزائري لرئيس الحكومة عبد المجيد تبون، الثلاثاء، حيرة وسط قادة وكوادر وأنصار حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي ينتمي إليه المسؤول المخلوع بعد 80 يومًا فقط من تعيينه، في أعقاب تصريحات لأمينه العام جمال ولد عباس يؤكد فيها "ثقة بوتفليقة في تبون".

ورفض الصادق بوقطاية عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الجزائرية والمكلف بقطاع الإعلام فيها، الخوض في موضوع إقالة تبون المنتمي للحزب الذي يرأسه شرفيًا رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ،وتعيين رئيس وزراء جديد ينتمي لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الغريم.

وتجنّب بوقطاية الردّ على أسئلة "إرم نيوز" حين طُلب منه التعليق على حادثة خلع تبون من رئاسة الوزراء وتعيين مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى بديلًا له في القصر الحكومي.

واكتفى المسؤول السياسي ذاته بترديد عبارة وردت في بيان الرئاسة وهي أن "رئيس الجمهورية قد استشار الأغلبية البرلمانية في ذلك وفقًا لصلاحياته المكرسة في دستور البلاد"، لكن دون التوضيح إن كانت الاستشارة قد تمّت بشأن التخلي عن خدمات "عبد المجيد تبون" أو بشأن تعويضه بـ"أويحيى".

كما أن مسؤول دائرة الإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني لم يُوضح "الغالبية النيابية" التي استشارها الرئيس بوتفليقة إذ يهيمن حزبه على 161 مقعدًا بالمجلس الشعبي الوطني(الغرفة الأولى للبرلمان)، بينما يحوز حزب "أويحيى" على 100 نائب في المجلس.

وتحاشى "بوقطاية" الكشف إن كان أمينه العام جمال ولد عباس قد دُعي إلى قصر الرئاسة للقاء بوتفليقة بغرض استشارته في موضوع التعيين والإقالة اللذين مسّا رأس الحكومة الجزائرية بصورة مفاجئة.