الحكومة المصرية تقر إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وتشمل أهداف المجلس، بحسب القرار الصادر اليوم، "تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات".

وتشمل اختصاصات المجلس الجديد إقرار استراتيجية لمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، والسعي إلى إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كغسيل الأموال وتجارة السلاح، بالإضافة إلى التمكين لخطاب ديني وسطي معتدل، والتخطيط لتطوير مناطق التطرف ودعمها بفرص العمل، والمناطق الصناعية والمنح، واتخاذ إجراءات قانونية ضد قنوات معادية وأجهزة ودول (لم يسمها) تدعم الإرهاب ضد مصر.

وأمس الثلاثاء، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا رئاسيًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارًا من 13 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان/أبريل 2017، أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عنهما.

وتشهد مصر منذ أربع سنوات تصاعدًا في وتيرة الهجمات الإرهابية، خاصة شمال سيناء (شمال شرق)، حصدت الكثير من الأرواح، وكان من أبرزها وأحدثها هجوم استهدف مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، شمال سيناء، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سَبقَه في أكتوبر/تشرين الأول هجوم استهدف الشرطة في طريق الواحات البحرية، وهجوم يوليو/تموز على نقطة تفتيش تابعة للجيش في مدينة رفح، شمال سيناء، وهجوم على حافلة تقل أقباطًا في مايو/أيار في محافظة المنيا، والهجومان اللذان استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية في إبريل/نيسان من العام الماضي.