بعد انتقادات أوروبية.. البرلمان المصري يدافع عن عقوبة الإعدام
دافع البرلمان المصري، اليوم الأحد، عن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر قائلًا إنها تتفق مع مبادئ دستور البلاد، والشريعة الإسلامية، إضافة إلى أنها مطبَّقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.
وجاء ذلك، في بيان للمجلس، ردًا على مطالبة البرلمان الأوروبي، الخميس، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإدانته لإصدار أحكام إعدام بحق مسجونين مصريين.
وأوضح، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، علاء عابد، وفق البيان، أن "عقوبة الإعدام في مصر تتفق وقواعد القانون الدولي التي تسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وخلال محاكمة علنية".
وشدَّد "عابد" على أن "تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور المصري، ويخضع لرقابة محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر)".
وأشار إلى أن مصر "لا تنفرد بتطبيق عقوبة الإعدام، المطبَّقة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة، فضلًا عن تطبيق العقوبة في دول أخرى".
وعن موقف البرلمان الأوروبي من عقوبة الإعدام في مصر، قال عابد إن البرلمان الأوروبي "يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته، وهي -على الأغلب- معلومات غير دقيقة".
وأضاف: "توقيت صدور البيان من "البرلمان الأوروبي" غير مفهوم، حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التي تقوم بها مصر ضد الإرهاب، وكنا ننتظر دعمه ومساندته في هذه الحرب".
وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الخميس، ناشد البرلمانيون الأوروبيون السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر بكثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف، مشدّدين على "ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدًا لإلغائها تمامًا من التشريعات".
