مصر تطالب بمراجعة اتفاقية "أغادير"
مصر تطالب بمراجعة اتفاقية "أغادير"مصر تطالب بمراجعة اتفاقية "أغادير"

مصر تطالب بمراجعة اتفاقية "أغادير"

شدد وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، على أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية "أغادير" حيث أنه على الرغم من مرور 7 سنوات من دخولها حيز النفاذ، إلا أنها لم تثمر عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة، ما يتطلب ضرورة تقييمها ومراجعتها.

ولفت إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن، بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية التي تقف حجرة عثرة أمام تدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول، خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة، مؤكداً على أهمية أن تكون العلاقة بين الدول الأعضاء علاقة تعاونية وليست تنافسية حتي يتسنى تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير، الأحد، خلال افتتاحه لاجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير" التي تنظمها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، بحضور النائب الأول للأمين العام للاتحاد، كلاوديو كورتيز،والرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية،العيد المحسوسي، بالإضافة إلى ممثليين للدول الأعضاء وممثلين لمركز التجارة الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك فى ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية.



وأوضح عبد النور أن اتفاقيات الجنوب – الجنوب أيضا لم تحقق النتائج المرجوة منها حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجاري، ولم تنتفع من نظام قواعد المنشأ فى زيادة صادراتها لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، أو في إحداث أي اندماجات تذكر فى سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ونظيراتها فى جنوب البحر المتوسط، مما يستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليمين، لاستعراض الوسائل المختلفة واستغلال الفرص في اتفاقية أغادير وإقناع متخذي القرار المعنيين فى دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هى السبيل لتحقيق التنمية.

ومن جانبه أكد النائب الأول للأمين العام للاتحاد، كلاوديو كورتيز،من أجل المتوسط أن تغير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية كي تتماشى مع تلك المتغيرات وتحقق أهدافها التنموية المنشودة، لافتا إلى ضرورة عمل دول اتفاقية أغادير على الوصول بشكل جدي لاتفاقية تجارة حرة فيما بينها، خاصة أنه من السهل الإتفاق على مختلف البنود مع قلة العدد النسبي للدول المشاركة ووجود لغة مشتركة للحوار.

كما أكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية الخاصة بالاتفاقية، العيد المحسوسي، أن الاتفاقية ساهمت في تقوية روابط التجارة بين الدول الأعضاء فيها، ولكن ليس إلى الدرجة المتوقعة حيث لم يتم تطبيق منظور الاتفاقية بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بتأسيس منطقة تجارة حرة، مؤكدا على أهمية الوصول لنتائج ملموسة وواضحة حول الإجراءات والمبادرات المشتركة الواجب القيام بها لتنفيذها بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف أن الدراسة الأخيرة التى قامت الوحدة بإجرائها حول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول الاتفاقية، أوصت بإنشاء صندوق مخصص لدعم هذا القطاع بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب إنشاء مجلس أعمال لبلدان الاتفاقية يضم أصحاب الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com