الحكومة المصريّة تلجأ لرفع أسعار السلع لسد عجز الموازنة‎

حذر نواب بالبرلمان المصري، من غضب الشعب المصري حال فرض ضرائب جديدة على بعض السلع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومعاناة المواطنين البسطاء من غلاء الأسعار، الذي سبق شهر رمضان الكريم.

وجاء ذلك، بعدما تلقى البرلمان، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، من الحكومة، لمناقشته والتصويت عليه، تمهيدًا لإقراره كبديل لقانون ضريبة المبيعات.

ومن المفترض أن يرفع مشروع القانون الحالي، أسعار بعض السلع والمنتجات لقرابة 14% في بعض الأحيان، رغم أن غالبية السلع تصنفها الحكومة على أنها "ترفيهية"، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر داخل وزارة المالية في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن وزارة المالية لجأت للقانون، لتحصيل مبالغ مالية للاستفادة منها في سد عجز الموازنة العامة للدولة، والذي وصل لأكثر من 250 مليار جنيه.

وتراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين، بين 18 قرشًا على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشًا لبنزين 90، والسولار والكيروسين، و48 قرشًا لبنزين 92، كما تم ضم فئات جديدة للضريبة، لم تكن موجودة في المبيعات، منها الزيوت النباتية بقيمة ضريبية تُقدر بـ1%، والمقرمشات 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والأدوية المحلية بفئة ضريبية 5%، والمستوردة 1٫5%، والمقاولات والتشييد والبناء 5%، ومثلها على سيارات الركوب بما فيها النقل المكيف بين المحافظات والسكة الحديد، والخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات.

ورغم تصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري اليوم، بأن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للأسعار بنسبة بسيطة تصل إلى 0.5%، وأن هناك قوائم كبيرة بالإعفاءات، إلا أن النواب هاجموا القانون، محذرين من المساس بأي سلعة يستخدمها المواطن البسيط. 

ومن جانبه، قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو البرلمان المصري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الموافقة على القانون تعني زيادة الأسعار، ليس فقط في السلع المنصوص عليها بالقانون، وإنما في كافة السلع سواء الغذائية أو الأدوات المنزلية، أو أي سلعة، بسبب جشع بعض التجار، واسغلالهم للقانون في إيهام المواطنين بزيادة الأسعار لكافة السلع.

وردًا على الرقابة الحكومية على الأسعار، قال النائب البرلماني: "لا أثق في هذه الحكومة، ولا يجب المساس بأسعار السلع، والحكومة التي أرجعت قانون الخدمة المدنية بعد تعديلات بسيطة، رغم رفضه من قبل البرلمان مسبقًا، لا يمكن وضع الثقة بها، لأنها لا تفي بالتزاماتها".

ورفض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أي قانون يؤدي إلى زيادة للأسعار، وزيادة الأعباء على المواطن المصري، قائلاً: "أي زيادة مرفوضة تجاه أي سلعة، حتى لو كانت جنيها واحدا،والأوضاع لا تتحمل أكثر من ذلك".

وحذر النائب البرلماني في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، الحكومة المصرية، من زيادة الأعباء على المواطنين، وإمكانية تفجير موجة من الغضب تجاه الحكومة، الأمر الذي ينعكس على نواب البرلمان، وتوجيه انتقادات للنواب من قبل أبناء دوائرهم، واتهامهم بتنفيذ ما تريده الحكومة والموافقة على القوانين المقدمة منها، دون مراعاة البسطاء -بحسب قوله.

وأوضح النائب محمد بدران، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ضريبة القيمة المضافة قد تصل إلى 14 %، ما يتسبب في رفع معدلات التضخم من 1 إلى 1.5% بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من الخدمات التي سوف يتم إضافتها، كانت غير خاضعة للضرائب، في الوقت الذي أوضح فيه أن تطبيق القانون يجلب قرابة 182 مليار جنيه لهذا العام للموازنة العامة للدولة، حال تطبيقه.

يذكر، أن جداول قانون القيمة المضافة يفرض 8% على خدمات الاتصالات عن طريق التليفون المحمول، والنبيذ الطازج وعصير العنب 150% بحد أدنى 15 جنيهًا للتر، والمشروبات الروحية والكحولية المحلاة وأخرى 150%، بحد أدنى 15 جنيهًا للتر السائل، فيما بلغت الضريبة على "البيرة" 250% بحد أدنى 500 جنيه، أما التليفزيونات والثلاجات وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة، فقد بلغت 8%.