الحكومة المصرية تطالب الشعب بالتقشف وتسعى لزيادة رواتب كبار المسؤولين

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الرواتب رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، إلى لجنة مشتركة بين لجنتي "الخطة والموازنة" و"الشئون الدستورية والتشريعية".

وكانت الحكومة قد تقدمت في تموز/ يوليو الماضي، بمشروع قانون يتضمن 5 مواد بشأن رواتب أعضاء الحكومة، على أن يتم إلغاء العمل بالقانون 100 لسنة 1987، الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء، راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للدخل، طبقاً للقانون في مصر، ويتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظون، 30 ألف جنيه.

ويتضمن المشروع المقدم، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً شهرياً يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، تجنباً لتولي وزير لأكثر من حقيبة أو مسئول لأكثر من منصب من المشار إليها.

استثناءات

ويستثني مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا "الإرهاب"، أو التي تمثل خطراً على أمن الدولة، من الخضوع لأحكامه، ولم يشر القانون إلى البدلات التي يحصل عليها أعضاء الحكومة.

يذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، الراتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.

ويأتي مشروع القانون، بزيادة مرتبات الحكومة، في ظل دعوتها للمصريين بالتقشف، والحيطة والحذر في استخدام السلع والمواد الغذائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، والقرارات الأخيرة التي وصفتها بـ"قرارات الإصلاح الاقتصادي" بتحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي نتج عنه زيادة أسعار السلع وغضب شعبي خلال الفترة الماضية.

ولجأت الحكومة لنشر إعلانات تطالب الشعب بالصبر والتقشف تحت عنوان "هنشيل الوهم، ونوصل الدعم"، وهو الإعلان الذي سخر منه المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "هنشيل الدعم، ونوصل الوهم".

المرتبات بنص الدستور

وتنص المادة 166 من الدستور على"تحديد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي راتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات".

وتضيف المادة: "ويتعين علي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".