في ذكراها السادسة.. ثورة يناير المصرية تشكو تراجع الحريات وتدهور الاقتصاد

"عيش حرية عدالة اجتماعية".. شعار رفعه المصريون في الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل 6 سنوات، ثم عاشت البلاد في فترة انتقالية وتغيرات حصد المصريون آثارها السلبية على الناحية المعيشية جراء التردي الاقتصادي.

وفي حين لا يزال البعض يحلم بتطبيق ذلك الشعار، حولت الثورة جزءًا من المجتمع إلى ناقم على تلك الاحتجاجات وما أسفرت عنه.

وقبل أن يطل الإرهاب برأسه بشكل أكثر انتشارًا، خلال السنوات الثلاث الماضية، جعلت الدولة من الإجراءات الطارئة والاستئناثية مبررًا لتجنب تحقيق شعارات نادى بها سياسيون، لعل من أهمها، مساحة الحريات الممنوحة، والتي اعتبرتها الحكومة "محاطة بظروف استثنائية".

الظروف الاقتصادية، التي تزامنت مع أحداث الـ 30 من يونيو، التي أطاحت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، كانت مبررًا -أيضًا- لتأخر تحقيق جوانب معيشية رفعها المحتجون في 2011، لا سيما مع هروب عدد من المستثمرين الأجانب، من السوق المصرية، والذي أثر بالسلب على حركة الاستثمار، فضلًا عن غلق الكثير من المصانع، وارتفاع نسبة البطالة التي كانت محركًا أيضًا لـ"ثورة يناير".

تحقيق المطالب رغم القيود

أستاذ العلوم السياسية، الدكتورة هالة الهلالي، تعتبر أن 60% من شعارات ومطالب "ثورة الـ25 من يناير"، قد تحققت بالفعل، رغم إقرارها بأن "هناك قيودًا لا تزال تفرض على الحريات"، لكنها ترى أن "الحرية مسؤولية لم يستطع كثير من المصريين إدراكها؛ ما يتطلب في كثير من الأحيان، أن تدخل القوات الأمنية لمعالجة الموقف".

وأوضحت الهلالي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مطالب ثورة يناير تحقق منها الكثير على أرض الواقع، أولها عزل نظام كان يحكم مصر لمدة 30 عامًا، وتداول للسلطة عبر انتخابات ومدة محددة، إضافة إلى وجود دور فعال للمرأة والشباب في المجتمع".

من جانبها، اعتبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، المستشارة تهاني الجبالي، أن "حياة الشعوب لا تقاس بالنسب، لكن تقاس بحجم التحول، تترجمه البلاد على فترات"، منوهة إلى أن "التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لا يتم بين ليلة وضحاها".

 ولفتت الجبالي إلى أن "الوضع الذي تعيشه مصر حاليًا، أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير، بالنظر إلى وجود تحرك في مواجهة الفساد، ومعالجة الاقتصاد الوطني".

وأضافت أن "نسبة الحريات حاليًا جيدة بالنظر إلى ما تعيشه مصر من مرحلة صعبة، تستلزم مواجهة إرهاب مسلح في الداخل، معتبرة أن هناك توازنًا في حماية الحقوق والحريات".

وأشارت إلى أن "مصر لا تزال في مرحلة انتقالية، وتواجه في الوقت نفسه، تحديات يعد الغلاء إزاءها قضية فرعية.. الأهم أن المشهد العام يؤكد أن مصر تعيد بناء قوتها الذاتية، سواء الاقتصادية أو العسكرية".

حاضر "سيّئ"

وخالفهما الرأي، السياسي والبرلماني المصري، سمير غطاس، الذي اعتبر أن "شيئًا لم يتحقق من مطالب الثورة بعد 6 سنوات"، مشيرًا إلى "ارتفاع الأسعار الجنوني، وغياب الكرامة والحرية".

واعتبر غطاس في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "ثمة تراجعًا كبيرًا في معدل الحريات بالبلاد، إضافة إلى قيود على الحريات السياسية والإعلامية، وزيادة معدلات الفقر"، موضحًا أن "أي دولة تقارن الماضي بالحاضر، يكون ذلك دليلاً على أن الحاضر سيّئ"، على حد تعبيره.

وأكد البرلماني المصري أن "الحكومة الحالية هي السبب الحقيقي وراء هذا التراجع"، معتبرًا أنها "جزءٌ من المشكلة، وليست جزءًا من الحل".

وشدد على ضرورة إقالتها، لأنها أهم خطوة نحو التغيير، إضافة إلى وضع معايير عالمية وشفافة لاختيار الحكومة الجديدة، وفقًا لسياسات محددة وواضحة، تختلف جذريًا عن السياسة الراهنة للحكومة الحالية".

يذكر أن ثورة الـ 25 من يناير 2011، اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، والقيود على الحريات، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.