البرلمان المصري يحذر من "استفزاز الشعب" بزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين

أثار مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية يتضمن زيادة مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، والمحافظين ونوابهم، خلافاً كبيراً داخل البرلمان، وسط رفض لعدد كبير من النواب، وموافقة آخرين عليه، حيث يرى المعارضون لمشروع القانون، أن موافقة البرلمان على المشروع "سيفقد المصريين الثقة في المجلس".

وقالت البرلمانية مارغريت عازر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنها "ترفض جملة وتفصيلاً أي مشروع أو مقترح يتعلق بزيادة مرتبات أعضاء الحكومة حال عرضه على الجلسة العامة للبرلمان" مضيفة "كيف نطالب المصريين بالتقشف وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وجنون الأسعار، ونقر قانونا بزيادة مرتباتهم".

وتابعت "قبل أن نطالب البسطاء بالتقشف والتحمل، يجب أن يتحمل الكبار ذلك، والبرلمان حال موافقته على ذلك سيخسر ما لديه من ثقة، بل يجب تنازل أعضاء الحكومة والقيادات عن جزء من مرتباتهم لصالح التعليم والصحة والصناديق المخصصة لذلك".

وذكرت أن المواطن المصري "يتحمل معاناة غير عادية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي زادت بقرابة 100% في بعض أسعار السلع والأدوية ومتطلبات الحياة اليومية، في حين أن مرتبات الموظفين لم تصل زيادتها 15%، وهناك ملايين من غير الموظفين الذين يعانون بشكل يمثل أكبر خطر على الحكومة نفسها".

وأكد النائب عصمت زايد، أن زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين في هذا الوقت "يثير استفزاز المصريين الذين يعانون من قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، في حين لم تزد رواتبهم أو أجورهم بالنسبة للعاملين بالحكومة، أو معاناة غير العاملين بالحكومة من ملايين المصريين".

وقال النائب البرلماني في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "نفقات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مرتفعة، ولاشك في ذلك، لكن الوقت الحالي غير مناسب، ومطالبة المصريين بتحمل قرارات الحكومة، لايجب أن تقابل على الفور بطلب زيادة مرتباتها، وإنما بالإعلان عن تحمل القرارات من قبل الحكومة وأعضائها قبل المواطنين البسطاء".

وحذر النائب من "عدم دستورية مشروع القانون المقدم حال الموافقة عليه بالصيغة الحالية، كونه يتضمن بنداً يتعلق بزيادة المعاشات لأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم لـ80% مما كانوا يحصلون عليه" قائلاً "هذا البند يخالف قانون المعاشات الذي يطبق على كافة الخارجين للمعاش من موظفي الدولة".

وأوضح النائب إبراهيم حمودة، عضو البرلمان المصري في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن أداء الحكومة التي تقدم مشروع القانون "لا يستحق زيادة مرتباتها من ناحية، ولا يمكن السير في هذه الخطوة أمام الشعب من ناحية ثانية".

واختتم النائب حديثه قائلا "الموظفون البسطاء هم الذين يحتاجون زيادة مرتباتهم ودعمهم بالسلع التموينية، ومن يطلب من المصريين التقشف وتحمل الصعاب عليه أن يقدم القدوة والمثل، ولا يتواجد في منطقة أخرى تثير مشاعر المصريين وتشعرهم بالاستفزاز، وكيف لا تتحمل الحكومة تبعيات قراراتها".

يذكر أن  الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، إلى لجنة مشتركة بين  لجنتي "الخطة والموازنة" و"الشؤون الدستورية والتشريعية".

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن "يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، و يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، بينما يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين 30 ألف جنيه".