القضاء المصري يكفل للعمال المسيحيين حقهم في "الحج"
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون تنظيم عمل العاملين المدنيين بالدولة والمتضمن منح إجازة شهر بأجر كامل للموظفين الراغبين في أداء فريضة الحج.
وكانت الدعوى القضائية قد أقيمت على أساس أن الفقرة لا تتضمن حق العاملين المسيحيين بالدولة في نفس مدة الإجازة والمميزات حال رغبتهم في زيارة بيت المقدس.
وقالت الدعوى إن القانون قصر نطاق تطبيق أحكام المادة على أداء فريضة الحج دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعمال المسيحيين.
وجاء قرار المحكمة بعدم دستورية مواد القانون استنادًا إلى أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون عليه لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون.
وتضمنت حيثيات الحكم أن نص المادة مخالف للعديد من مواد الدستور المصري التي تجرّم التمييز على أساس الدّين أو الجنس أو اللون أو العرق، وحق المواطنين كافة في المساواة.
وتطرقت الحيثيات إلى المادة 53 من الدستور التي تنص على التالي: "المواطنون أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدّين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر".
كما تضمنت المادة "التمييز والحضّ على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
