بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة.. وزير التنمية المصري يدخل دوامة الفساد

اتهم رئيس اللجنة الإفريقية في البرلمان المصري النائب مصطفى الجندي، وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 200 ألف متر مربع من أراضي الدولة لصالح إحدى الجامعات الخاصة بمبلغ 305 جنيهات للمتر الواحد فقط، في حين أن سعر المتر الحقيقي يتجاوز 4 آلاف جنيه.

واتهم النائب الذي يشغل منصب مستشار رئيس البرلمان الإفريقي للعلاقات الدبلوماسية وفض المنازعات، الوزير بدر بإرسال خطابات لمحافظ الدقهلية، تطالبه بتنفيذ قرار بيع الأرض لجامعة الدلتا بالسعر المحدد من لجنة فض منازعات الاستثمار والصادر في آب/أغسطس 2014، رغم وجود قرار سابق لنفس اللجنة في شباط/فبراير من العام نفسه، يقضي برفض بيع الأرض للجامعة ذاتها".

وردت محافظة الدقلهية على خطابات الوزير قائلة إنه "لا يمكن بيع الأرض لما يحمله القرار من مخالفات، كما أن الجامعة مدينة للمحافظة بأكثر من 50 مليون جنيه، مقابل حق الانتفاع عن الأرض ويرفض رئيسها دفعها".

ورفض محافظ الدقهلية أيضاً تنفيذ قرار البيع الصادر من وزير التنمية المحلية بالمخالفة، الذي يترتب عليه إهدار المال العام للدولة، وزيادة في مكسب غير المستحقين.

ويأتي طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندي باتهام الوزير بإهدار أموال عامة تقدر بنحو مليار جنيه، عشية التعديل الوزاري المرتقب عرضه على البرلمان الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.

يذكر أن أزمة كبيرة اندلعت  بين الوزير أحمد زكي بدر ومحافظ الإسكندرية الأسبق المهندس محمد عبد الظاهر، حيث اتهم المحافظ الوزير على الهواء مباشرة في أحد البرامج التلفزيونية بـ"إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بسبب تدخله في شؤون المحافظين، بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين بمنطقة الدوان تاون بالإسكندرية".

بدورها، علقت مصادر برلمانية على القضية في تصريحات لـ"إرم نيوز" بقولها إن "تصرفات وزير التنمية المحلية مع المحافظين أصبحت مثيرة للجدل"، في الوقت الذي تساءلت فيه قائلة "هل طلب الإحاطة المقدم من الجندي يؤكد صدق ما ذكره محافظ الإسكندرية السابق؟، وما هو سبب حرص الوزير على تلبية مطالب رجال الأعمال المخالفة للقانون وإجبار المحافظين عليها؟".