مشروع قانون لنواب بالبرلمان المصري لتحصيل 10 مليارات جنيه لـ "مشاريعهم الشخصية"
وصفت مصادر في البرلمان المصري، مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات، الذي تقدم به 75 نائبًا، يعملون في مجال الإنشاءات والمقاولات، بأنه قانون مشبوه في مواده، يخدم مصالح شخصية لهؤلاء النواب أصحاب المصلحة المباشرة في القانون، الذي يدخلون بسببه في مواجهات شرسة وعنيفة مع الحكومة، لاسيما وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس مصطفى مدبولي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصه لـ "إرم نيوز"، إن مشروع القانون الذي يناقش حاليًا تحت القبة، سيورط الحكومة في سداد ما بين 10 و 15 مليار جنيه لشركات مقاولات، وأيضًا شركات وهمية موجودة على الأوراق فقط، ولا تمارس أية نشاطات، بسبب هذه التعويضات غير الواضح سببها، والتي خرجت من النواب أصحاب مشروع القانون، نظرًا لتأثرهم بعملية تحرير سعر الصرف الذي قامت به الحكومة في نوفمبر الماضي، والذي أضر بأعمالهم - على حد قولهم - نظرًا لمضاعفة أسعار مواد البناء والمعدات والماكينات، مهددين بإغلاق هذه الشركات وتسريح العمالة، في إطار الضغط على الحكومة.
وأوضحت المصادر، التي تنتمي إلى ائتلاف "30-25" المعارض في البرلمان، أن هذا القانون يجعل بقية المهن والأعمال الأخرى التي تأثرت بعملية التعويم تطالب هي الأخرى بتعويضات، مشيرين إلى أن عددًا من النواب الداعمين لمشروع القانون، يعدون استجوابات لوزير الإسكان، للضغط عليه لتمرير القانون وتثبيت هذه التعويضات، خاصة أن الحكومة حضرت المناقشات وقررت مبدئيًا السير قدما في مناقشة تلك التعويضات، وأن يكون صرفها بشكل مؤقت، في حين أن هؤلاء النواب متمسكون بأن يكون القانون دائمًا في صرف التعويضات.
ومن جهة أخرى، تحاول الحكومة مواجهة مشروع القانون المقدم من النواب، بقانون آخر، يسمح بصرف التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفًا فيها، وألا تكون التعويضات على كل العقود الخاصة بالمقاولات والخدمات، في حين يعمل النواب المقاولون على إجهاض هذا القانون المعاكس لمشروع القانون الذي يعملون على تمريره.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية لن تستطيع تمرير هذا القانون، وفرض عليها تعويضات لا محل لها في الأساس، مشيرا إلى أن فكرة التعويضات الدائمة مثيرة للجدل وليس لها أي منطق، والنواب الداعمون لمشروع قانونهم يحاولون استغلال الوقت الحالي لتمريره كنوع من مساومة الحكومة، التي ستقف خلال الساعات المقبلة أمام البرلمان في تقديم التعديل الوزاري الجديد.
وأشارت المصادر الحكومية لـ "إرم نيوز"، إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع مشروع قانون يعطي إمكانية دفع تعويضات مؤقتة لشركات تعمل بالفعل وتضررت بسبب قرار تحرير سعر الصرف، وأيضا أن تنقسم آلية سداد التعويضات المؤقتة إلى شقين، الشق الأول أن تسدد في هذا العام التعويضات للشركات المتعثرة، التي توقفت بالفعل عن الإنتاج بسبب قرار التعويم، والتي تتعرض لعملية تسريح عمالة بسبب الخسائر التي تعرضت لها، وأن تتم جدولة تعويضات الشركات الكبرى لتسدد في عام 2018.
