حبس وتغريم صحفيين مصريين ومستشار إخواني بتهمة "قذف الزند"

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر يوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس ستة أشهر مع الشغل، بحق كل من البرلماني السابق أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، وصفوت عمران الصحفي بجريدة الجمهورية، بتهمة "سب وقذف" المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري الأسبق.

وتضمن الحكم أيضًا تغريم جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الجمهورية السابق، 20 ألف جنيه لنفس التهمة، بعد أن تقدم الزند ببلاغاً وأقام دعوى قضائية اتهم فيها الثلاثة بسبه وقذفه في حوار مع القيادي الإخواني في آب/ أغسطس من العام 2012.

وقد حققت النيابة العامة في البلاغات واستمعت لأقوال المتهمين، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

ويأتي الحكم على وكيل النقابة بالغرامة بعد حكم أخير بحبسه عامين برفقة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي وكيل النقابة بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً هما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا داخل مقر النقابة رغم صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية التظاهر دون تصريح اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتم إيقاف التنفيذ بعد دفع الغرامة المقررة في الأزمة التي عرفت بـ"أزمة الصحفيين والداخلية".

وكان المستشار الزند قد شغل منصب وزير العدل في الفترة من أيار 2015 حتى آذار 2016، ومن قبله تولى رئاسة نادي القضاة وكان أحد أبرز الشخصيات التي تصدت للرئيس المعزول محمد مرسي أثناء إصداره الإعلان الدستوري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل الماضية.

ويتواجد أبو بركة الآن داخل السجون المصرية بعد اتهامه في أكثر من قضية تتعلق بأعمال العنف والتحريض عليها بعد إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو.