محكمة مصرية تقبل تظلم رجل الأعمال حسين سالم بشأن التحفظ على أمواله 

 قالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات مصرية قبلت، اليوم الثلاثاء، تظلمًا من رجل الأعمال حسين سالم، على استمرار التحفظ على أمواله وأموال أسرته رغم تصالحهم مع الحكومة المصرية قبل شهور.

وتخلى سالم، الذي كان مقربًا من الرئيس الأسبق حسني مبارك مع أفراد عائلته، عن 75 في المئة من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس/ آب، ويتيح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

وألقي القبض على سالم، الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية، بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك.

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم وطلبت رفع اسمه وعائلته من قائمة التحفظ بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن النيابة العامة طلبت أيضًا من السلطات المختصة في مصر رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.

وكانت محكمة مصرية قد قضت غيابيًا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجماليها على أربعة مليارات دولار في عام 2011، بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه بُرئ منها في 2014.

وسالم، مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية. وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ فترة من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية، ما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.

واستردت إدارة الكسب غير المشروع المصرية 5.3 مليار جنيه (حوالي 321 مليون دولار) بموجب اتفاق تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته.