حكم بسجن محامٍ مصري وحرمانه من مواقع التواصل الاجتماعي

حكمت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، غيابيًا بسجن محامٍ حقوقي 10 سنوات، وعقب انتهاء تلك المدة يتم إلزامه بعدم مغادرة منزله ومنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ 5 سنوات أخرى.

واستند حكم محكمة جنايات الإسكندرية على المحامي محمد رمضان إلى نصوص قانون مكافحة الإرهاب الذي صدَّق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منتصف أغسطس من العام 2015.

ونصَّ القانون في مادته رقم 37 على تدابير بخلاف العقوبة الموقعَّة تتمثَّل في إبعاد الأجنبي عن البلاد وحظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة أو الإلزام بالإقامة في مكان مُعين أو حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة أو الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقاتٍ مُعينة أو حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة أو حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها أو الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.

ويعاقب كل من يخالف التدبير الموقَّع عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والحكم هو الأول من نوعه الذي يطبِّق نص المادة.

ووجهت النيابة العامة لرمضان اتهامات التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واستخدام منشورات تدعو لزعزعة وإسقاط النظام الحاكم.