توجه حكومي بشأن موازنة قطاعي التعليم والصحة يثير أزمة في البرلمان المصري
شهدت جلسات مجلس النواب المصري المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة لعام 2017- 2018 ، جدلًا واسعًا خاصة من قبل أعضاء لجنتي التعليم والصحة، وذلك بعد الإعلان عن التوجه الحكومي لاستقطاع جزء كبير من موازنة قطاعي التعليم والصحة لسداد فوائد الدين العام.
واعترض أعضاء اللجنتين على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة القطاعين لصالح فوائد الدين العام، معتبرين أن ما تبقى من الموازنة ضئيل للغاية مقارنة بالتحديات المتوقعة.
وتزامنت الأزمة مع مؤشرات تفيد بإمكانية إلغاء مجانية التعليم، الأمر الذي اعتبره بعض النواب أمرًا مخالفًا للدستور، الذي لا بد أن تلتزم به الحكومة دون استقطاع أي بند من بنوده.
من ناحيته، علق رئيس لجنة التعليم البرلمانية الدكتور جمال شيحة قائلًا إن "اللجنة ستجتمع مع لجنة الخطة والموازنة لتحديد مصير الميزانية، حيث توجد محاولات لرفع الميزانية ومحاولة الحفاظ على النسبة المطلوبة واستقطاع الدين من أي قطاع آخر".
وفيما يخص القطاع الصحي، أفاد عضو لجنة الصحة النائب عصام القاضي بأن "الميزانية لم تقرر بشكل رسمي، وأن هناك اجتماعًا الأسبوع الجاري لتحديد الميزانية، لكن في حال كانت الميزانية 53 مليار جنيه، فإنها غير كافية حيث يحتاج القطاع الصحي لما لا يقل عن 90 مليار جنيه من أجور ومستلزمات، كذلك مشروع قانون التأمين الصحي الذي يحتاج وحده إلى 90 مليارًا أخرى".
وقال القاضي لـ"إرم نيوز" إن "ميزانية الصحة حق أصيل للنواب ولن يتنازلوا عنها، ولن يتم تثبيت الميزانية عند 53 مليارًا"، مؤكدًا على أن "زيادة ميزانية الصحة حق دستوري".
ووفقًا لأستاذ أصول التربية في جامعة عين شمس الدكتور علي الشخيبي، فإن "تخفيض ميزانية التعليم أمر كارثي، إذ أن ميزانية التعليم في حاجة لزيادتها وليس نقصانها"، لافتًا إلى أن "مصر خرجت من التصنيف العالمي للتعليم وهو ما يؤدي لانهيار تام للمؤسسات التعليمية".
وقال الشخيبي لـ"إرم نيوز" إن "استقطاع ميزانية من التعليم لأجل الدين العام غير منطقي، فمن الممكن أن يتم استقطاع تلك الميزانية من الفن أو الرياضة أو ما شابه من البنود التي لا تفيد في شيء" وفق قوله.
ورأى الشخيبي أن "أي نقص في ميزانية التعليم سيؤدي إلى إلغاء مجانية التعليم ويعيدنا للعصور القديمة، إضافة إلى تفشي الطبقية التعليمية".
وبحسب الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن "تخفيض ميزانية الصحة والتعليم أمر غير دستوري، لكن تم التحايل عليه من خلال ضم ميزانية مستشفيات الشرطة والجيش ضمن موازنة الصحة، على الرغم من أن مستشفيات الشرطة والجيش مستقلة بذاتها، كونها تابعة لجهة سيادية لها ميزانيتها الخاصة، وهو ما جعل الأمر دستوريا في شكله ولكن ليس في مضمونه".
وقال النحاس لـ"إرم نيوز" إن "أزمة الأدوية والأزمات الصحية التي شهدتها مصر العام الجاري، هي نتيجة قصور مماثل في الميزانية"، متوقعًا في الوقت ذاته "تفاقم الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم للأسوأ".
