أول استقالة في البرلمان المصري احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وأداء الحكومة

أعلن النائب في البرلمان المصري، مرتضى العربي، استقالته من عضوية البرلمان، اعتراضًا على القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة أسعار الوقود وأسطوانات الغاز، الأمر الذي أشعل الأسواق وسط غياب الرقابة الحكومية عليها.

وتعد استقالة النائب البرلماني، الذي يمثل محافظة أسيوط  بمجلس النواب، الأولى بعد حالة من الغضب انتابت العديد من النواب عقب إجراءات الحكومة، وتجاهل مطالب النواب بتأجيل زيادة الأسعار، والتحذير من تجاهلهم في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع.

ونشر النائب البرلماني نص استقالته عبر صفحته الشخصية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تصريحات له خلال الساعات الماضية وصف فيها الحكومة المصرية بـ"الفاشلة".

وكتب النائب في نص الاستقالة: "من العاصمة الفرنسية باريس بلد الحريات والعدالة الاجتماعية.. أعلن استقالتي من البرلمان وسوف أتقدم بمذكرة مكتوبة ومسببة للدكتور علي عبدالعال، يوم الثلاثاء القادم، أعلن فيها استقالتي لعدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشعب المصري وحل مشكلاته".

وتابع النائب: "أرى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات جاءت لتمثل القشة التي قصمت ظهر البعير في وقت يعاني فيه الشارع المصري من غلاء فاحش في الأسعار وتدني الدخل، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أواخر العام الماضي، والتي كان أبرزها تعويم الجنيه ورفع الدعم".

وأضاف: "ما زلت أرى أن الحكومة فشلت في حل مشكلات الشعب ومواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث كنت أحد النواب الرافضين لبرنامجها المعروض على البرلمان، لذلك لا أجد أمامي سوى اتخاذ قرار باستقالتي لعدم وجود جدوى لما أسعى وأطالب به من أجل مصلحة المواطن المصري، وحفاظًا على كرامتي أمام أهل دائرتي، الذين وثقوا في شخصي واعتبروني ممثلًا عنهم تحت قبة البرلمان، أتقدم بخالص أسفي لجموع الشعب المصري".

يذكر أن حالة من الغضب الشعبي انتابت المصريين، بعد أن أقرت الحكومة أمس الخميس زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأصناف إلى 100%.