خبراء: تقارب حماس مع القاهرة مرهون بتنفيذ المطالب المصرية

تراوح مساعي حركة "حماس" من أجل التقارب مع مصر مكانها، بسبب عدم السيطرة على بعض الأفراد داخل الحركة ما يجعل ظهور نتائج إيجابية للتفاهمات أمرًا مستعصيًا حتى الآن، بحسب مصادر مصرية.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن تفاهمات مصر مع "حماس" ما تزال معلّقة بسبب عدم التزام الحركة بالمطالب المصرية، رغم إبداء قيادة الحركة الجديدة حسن نوايا في إتمام تلك المطالب.

وتكمن المطالب المصرية في تسليم الهاربين من السجون المصرية عام 2011 وتسليم قائمة من العناصر المصرية والسورية والفلسطينية واللبنانية ممن ارتكبت عمليات "إرهابية" في سيناء، والتوقف عن حفر الأنفاق وتسليم خرائطها.

وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي  لـ "إرم نيوز" إن "هناك تيارًا داخل الحركة متمسك بتحسين العلاقات مع مصر إلى أبعد مدى، وهناك تواصل مع المطالب المصرية، التي تتمسك بها الأجهزة في القاهرة".

وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "التفاهمات الدبلوماسية والأمنية بين مصر وحماس، عمرها أقل من شهر، وهناك إجراءات وضعت على طريق التنفيذ، وهذه الإجراءات حملت طلبًا من حماس بتوفير القاهرة أدوات تقنية للقيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى أن ذلك سيأخذ بعض الوقت لتضييق الخناق على حفر الأنفاق".

وأضاف: "لا أشك في صدق القيادة السياسية الجديدة في حماس لتفعيل هذه التفاهمات، لأن تكلفة طعن مصر بخنجر في ظهرها، ستكون وبالًا على القطاع، والحركة لا تتحمل التكلفة هنا"، لافتًا إلى وجود وفد سياسي كبير، ووفد فني آخر في القاهرة للتحدث في التفاصيل.

وأكد هريدي أن القاهرة تفرق بين الهجمات التي تشنها الجماعات "الإرهابية" وبين التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، حيث ترفض الدولة أية دعوات لغلق معبر رفح أو قطع العلاقات مع "حماس".

من ناحيته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، السفير حازم أبو شنب لـ "إرم نيوز" إن أية حلول تتعلق بقطاع غزة يجب أن تمر عبر تفاهمات واتفاقات مع الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأي تفاهمات مع حماس أو أي طرف آخر غير رسمي، فإنها لا تلزم الجانب الفلسطيني بشيء.

وأضاف أن البعض يتحدث عن ضرورة وجود شرطة رسمية في قطاع غزة، غير أن الأساس هو أن تسلم حماس قطاع غزة للسلطات الرسمية الفلسطينية، أي الحكومة، وأي كلام غير ذلك هو مجرد "هرطقات" من مطلقيها.