الحكومة المصرية تنفي تعديل الدستور و التخلي عن "الضبعة"
نفت الحكومة المصرية على لسان عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وجود أي نية لتعديل الدستور الحالي، كما نفت وجود نوايا للعدول عن مشروع "الضبعة" النووي.
وأكد مروان أن الحكومة لن تعدل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة أو أي مواد أخرى، حيث ينص الدستور الحالي على بقاء الرئيس لمدتين متتاليتين فقط، بأربع سنوات لكل مدة، قائلاً: "لا نية لتعديل الدستور".
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد نية لدى الحكومة للعدول عن مشروع "الضبعة" النووي، واصفاً الأمر بأنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة والوقت والتريث، تفادياً لأي أخطاء، وعمل الاحتياطات اللازمة الخاصة بالمشروع مضيفاً: "لا تراجع عن مشروع الضبعة".
ورفض الوزير اتهام الحكومة بالتأخر في إرسال اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي "تيران" و"صنافير" ضمن المياه الإقليمية السعودية، وصادق الرئيس السيسي عليها مؤخرًا بعد موافقة البرلمان لتدخل حيز التنفيذ.
وقال الوزير إن قرار إحالة الاتفاقية من الحكومة للبرلمان جاء وفقاً للضوابط القانونية والدستورية دون أي إخلال قانوني أو دستوري، أو لائحي في البرلمان معللاً فترة التأخر بأنها جاءت نتيجة حرص الحكومة على الانتهاء من بعض الدراسات، وتوافرالمعلومات المتعلقة بالقضية.
وبشأن قانون العدالة الانتقالية المكمل للدستور الذي تأخر إقراره، قال الوزير إنه لم يتم حسم مصير مشروع القانون حتى الآن، مرجعاً الأمر إلى أن الظروف التشريعية لم تسمح بإصداره خلال الفترة الماضية - بحسب قوله.
وعن تعاون الحكومة مع البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني للدورة البرلمانية المنتهي مؤخراً، أشار الوزير إلى أن الحكومة تقدمت بـ247 مشروع قانون، وافق البرلمان على 210 منها، كذلك 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية.
وفيما يتعلق بنشاط البرلمان، قال مروان إن الحكومة تلقت 4202 طلب إحاطة، وتم الرد على 1515 منها، وتلقت 1057 سؤالاً برلمانياً تم الرد على 350 منها، و 97 طلب مناقشة تم الرد على 43 منها، مشيراً إلى تفعيل وجود مندوبين للوزراء في البرلمان لتلقى طلبات الأعضاء.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صادق على فض دور الانعقاد الثاني للبرلمان وفقاً للدستور في المادة 115، حيث تقسم المدة البرلمانية لمجلس النواب إلى 5 أدوار انعقاد على مدار المدة المقررة بخمس سنوات.
