تعرف على مزايا عقد العمل الموحد الجديد للوافدين بالكويت

تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت مطلع العام المقبل، بتطبيق نظام عقد العمل الموحد الجديد بين أصحاب العمل والوافدين الأجانب، والذي يتضمن عدة بنود جديدة يقول واضعوها إنها تضمن حقوق الطرفين.

وينص العقد الجديد على ضرورة تحديد تاريخ إبرام العقد وتاريخ نفاده ومدته إذا كان محدداً، وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه، وتحديد الإجازات المستحقة للعامل والتزام صاحب العمل بالتأمين على العامل ومكافأة نهاية الخدمة.

وترك العقد الموحد، الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010، والذي يجري العمل به حالياً.

ويكون العقد واضحاً ومحدد المدة والأجر والمهنة، ويحدد فترة التجربة بمئة يوم تبدأ مع بداية العمل، كما يراعي صاحب العمل في وضع كلمة محدد المدة أو غير محدد بالاتفاق مع العامل.

ويحدد الإجازة السنوية بـ 30 يوماً على الأقل على أن يستحق العامل الإجازة بعد مرور تسعة أشهر على العمل في السنة الأولى، فيما يحق للعامل بموجب العقد تجميع الإجازة لمدة لا تزيد عن سنتين.

كما يلزم العقد صاحب العمل توفير تذكرة سفر للعامل للعودة إلى بلده بعد انتهاء العقد، لكن هذا البند سيطبق على التعاقد الخارجي فقط ولا يشمل التعاقد الداخلي، ويلزم العقد صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.

ويحدد العقد المحاكم داخل الكويت في حل أي نزاع ينشأ بين طرفي العمل حول تفسير أو تنفيذ العقد، على أن يحرر العقد في ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة ونسخة تحفظ في إدارة العمل المختصة.

وقالت تقارير محلية، إن الهيئة العامة للقوى العاملة حصلت على موافقة كل الجهات المعنية بعقد العمل الموحد، وحددت بداية العام المقبل 2016 لبدء تطبيقه بهدف تحقيق الحماية الممكنة لطرفيه على حد سواء (العامل والكفيل).

وتأمل الهيئة أن يسهم العقد الموحد، في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه، بما يخفف العبء على الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة بمخاطبة سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة، قبل البدء بتطبيقه.

ويستضيف البلد الخليجي الغني بالنفط، أكثر من 2.8 مليون وافد أجنبي يشكلون ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 4 مليون نسمة.

وتعمل الكويت – شأن دول خليجية أخرى- للحفاظ على حقوق ملايين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة مقارنة بسكان البلاد، لتفادي انتقادات دولية واسعة تصل حد الاتهام بالاتجار بالبشر.