في الكويت.. إجبار المريض على توقيع تفويض للطبيب قبل العلاج
أقرت وزارة الصحة الكويتية، الأحد تشريعاً جديداً ينص على إلزام المريض بالتوقيع على إقرار رسمي للطبيب يفوضه بالعلاج بعد الاستماع منه لشرح مبسط عما ينوي القيام به من إجراءات طبية.
وتقول وزارة الصحة إن التشريع الجديد الذي أصدره وزير الصحة الكويتي، علي العبيدي، يهدف إلى حفظ حقوق المرضى وسلامتهم من الأخطاء الطبية التي تشهدها العيادات والمراكز الصحية في البلاد بين فينة وأخرى.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، محمود العبدالهادي، إن القرار ألزم الأطباء بشرح الإجراءات الطبية المقررة للمريض والبدائل المتاحة والحصول على إقرار بالموافقة الخطية من المريض قبل إجراء أي عملية جراحية أو تدخل طبي للتشخيص أو العلاج.
وأضاف أن القرار تضمن أيضاً الإجراءات الطبية غير الجراحية المتضمنة استخدام الأدوية التي يحتمل أن تتسبب في حدوث مضاعفات ومخاطر على الجسم، إضافة إلى حالات نقل الدم والعلاج بالصدمات الكهربائية للمخ والحقن الوريدي بالمواد الصبغية.
وأوضح أن القرار ألزم إدارات المستشفيات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وضع قائمة تتضمن الإجراءات التشخيصية والعلاجية التي تتطلب أخذ الموافقة الخطية من المريض أو من يمثله قانوناً مع الالتزام بالسياسات الإرشادية لإقرارات المرضى بما يتفق مع حقوقهم.
ووفقاً لبيانات محلية، فإن الأخطاء الطبية في القطاع الطبي الكويتي تزايدت بنسبة 12 في المائة خلال عام 2014، ومن أبرز هذه الأخطاء؛ الإهمال في الرعاية، والشخيص الخاطئ، وعدم متابعة بعض الحالات المرضية الحرجة، وتنامي معدلات الأخطاء أثناء إجراء العمليات الجراحية في بعض المستشفيات.
وتقول وزارة الصحة في ردها على الأصوات النيابية والشعبية المطالبة بوضع حد لتزايد الأخطاء الطبية في الكويت، إن الأخطاء الطبية موجودة بكل دول العالم حتى المتقدمة منها، وأن الحالات المسجلة في الكويت معدودة وغير مقصودة في الغالب من الفريق الطبي.
