مجلس الوزراء الإماراتي: قرار "المقاطعة" لا يستهدف المواطن القطري

قال مجلس الوزراء الإماراتي إن قرارات قطع العلاقات مع قطر "لا تستهدف المواطن القطري، ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية ومصداقية، ودعماً للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة".

وأكد المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قرار "دولة الإمارات وعدد من الدول بقطع علاقتها مع دولة قطر يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية، وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في العام 2014، والذي لم تحافظ إثره الحكومة القطرية على تعهداتها".

وأعرب مجلس الوزراء عن قلقه من "الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة، والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية"، وكذلك من التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية، داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية، وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية.

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر .

ويقوم أمير الكويت بجهود وساطة لتسوية هذه الأزمة، حيث زار السعودية والإمارات وقطر، وصرح أمس قائلاً: " إزالة الخلافات بين الأشقاء بمجلس التعاون واجب لا أستطيع التخلي عنه".